أكد الدكتور على أبوسنة، المدير التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن الدولة المصرية تبنت منذ سنوات طويلة مفهوم التنمية المستدامة، واهتمت بإدماج متطلباتهافي السياسات والخطط والبرامج في كافة قطاعات العملالوطني في مصر، في ظل التكلفة الباهظة للتدهور البيئي والتي تصل في بعض التقديرات إلى 2،5 % من الناتج المحلى الإجمالي ، مشيرا إلى أن تحسين الظروف البيئية في مصر على أجندة القيادة السياسية في السنوات السبع الماضية. وأوضح أبوسنة إن «وزارة البيئة أولت اهتماما خاصاً ببرامج تحسين جودة الهواء في مصر بوجه عام، وفيالمناطق التي تتسم بمعدلات تلوث ملموسة، والتي تعد تحديا مصيريا في ظل النمو الاقتصادي والعمراني المطرد،وما يسببه من تزايد للانبعاثات من القطاع الصناعي وقطاع النقل وقطاع توليد الطاقة وغيرها من القطاعاتالتنموية، وما يستتبعه ذلك من تداعيات بيئية وصحية جسيمة ناتجة عن تلوث الهواء، فضلاً عما تسببه إنبعاثاتغازات الاحتباس الحراري من مساهمة في ظاهرة التغيراتالمناخية التي تمثل تهديداً خطيرا للوجود البشري عليكوكب الأرض، والتي ظهرت آثارها الخطيرة بشكل متزايدفي الآونة الأخيرة». واستشهد أبوسنة بدراسة للبنك الدولي في عام 2019 أشارت إلى أن «تكاليف الرعاية الصحية سبب تلوث الهواءفي القاهرة الكبري تصل إلى حوالي 1،35% من الناتج المحلى الإجمالي، وما ينتج عن ذلك من تداعيات أبعد على التنمية الاقتصادية، وعلي تنافسية قطاع السياحة في مصر مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى حول العالم» ، مشيرا إلى أن «مصر نفذت العديد من البرامج لخفض الانبعاثات الكربونية وتلوث الهواء، وتحقيق النقل المستدام، من بينها استبدال السيارات القديمة، والاعتماد على الغاز الطبيعي، والتوسع في استخدام أنماط التنقل غير الآليعديم الانبعاثات، كالدراجات الهوائية والمشي، وتسعى مصر خلال السنوات الأخيرة إلى التوسع في «وسائلالتنقل الكهربائي» كأحد الأنماط الواعدة في حزمة البدائلالنظيفة في مجال التنقل الآلي في المستقبل القريب ، إضافة إلى تطوير النقل الجماعي وتحسين جودة وقودالسولار. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالتعاون مع وزارة البيئة، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا(سيداري) حولالحد من الانبعاثات الكربونية وتطبيق تجربة النقل المستدام في مدينة 6 أكتوبر.
