وقعت، اليوم الأربعاء، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرات تفاهم مع 12 كياناً صناعياً، ستشكل «شبكة رواد الصناعة 4.0»، إلى جانب دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وعجمان، وذلك للبدء في الخطوات التنفيذية لبرنامج تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة الذي تم الإعلان عنه ضمن «مشاريع الخمسين» تحت اسم «الصناعة 4.0». تم توقيع مذكرات التفاهم بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتم إطلاق برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من «مشاريع الخمسين»، وهو مصمم لتسريع دمج حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة (4IR) في القطاع الصناعي بدولة الإمارات بهدف تعزيز القدرة التنافسية الصناعية للدولة، وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة، وتحسين الجودة والسلامة، وخلق فرص عمل جديدة. ويهدف برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» إلى زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، باعتباره ركيزة أساسية ل«مشروع 300 مليار» الذي يهدف إلى رفع مستوى مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في 10 سنوات. وتشكل شبكة «رواد الثورة الصناعية الرابعة 4.0» إحدى المكونات الأساسية للبرنامج، حيث ستتعاون الشركات المحلية والدولية الرائدة لتبادل أفضل الممارسات في نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات. وتشمل الكيانات المشاركة كلا من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وإيدج، وهانيويل، ويونيليفر، وإريكسون، وشنايدر إلكتريك، والإمارات العالمية للألمنيوم، ومايكروسوفت، وسيسكو، وساب، وأفيفا، وسيمنز. ويسعى البرنامج إلى تسهيل إنشاء 100 شركة رائدة في مجال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بما يتماشى مع التصنيفات المعتمدة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى توفير البيئة اللازمة لجذب أو إنشاء 500 شركة متخصصة بالتكنولوجيا بحلول عام 2031. وستكون هذه الشركات ركيزة أساسية لتحقيق أهداف زيادة الإنتاجية والابتكار والفاعلية في قطاعاتها. ويتضمن البرنامج أيضا تقييم أكثر من 200 شركة صناعية وطنية في الدولة ودعم تحولها نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتمكين التنويع الاقتصادي والانتقال نحو اقتصاد المعرفة. وتفخر دولة الإمارات بقوة وحيوية قطاعها الصناعي الذي ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته وتشهده الدولة. وكلنا ثقة بأن البدء بتنفيذ برنامج (الصناعة 4.0) سيؤدي إلى خلق مزايا تنافسية تشمل تمكين وتعزيز بيئة الأعمال الصناعية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية». وأشار إلى أن برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» سيستفيد من هذه المزايا التنافسية لتسريع عملية التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، مضيفاً: «تتيح تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تعزيز صناعاتنا الحيوية وزيادة تنافسية منتجاتنا وخدماتنا الوطنية، إضافة إلى بناء قدرات جديدة لتلبية احتياجات المستقبل».
