قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنّ إرهاب ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم يضرب في كل مكان في الضفة الغربية تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي واذرعها المختلفة. وأوضحت الوزارة، أنّه وفقًا لتقارير محلية وإسرائيلية تضاعفت اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي بشكل خطير ومنفلت من أية رقابة أو قوانين أو محاسبة، بل يتضح من طبيعة تلك الاعتداءات. وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يشارك في غالبية الهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم ومنازلهم وارضهم، ويوفر الخطة والإسناد ومسارات الهروب لهم ويستكمل إذا لزم الأمر اعتداءاتهم من خلال قمع المواطنين الذين يهبون للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، في توزيع مدروس للأدوار تكون حصيلته دائماً الشهداء والجرحى والمهجرين وتخريب المزروعات والممتلكات الفلسطينية، كان آخرها ما حدث صباح هذا اليوم في حي واد الربابة في سلوان حيث اعتدت شرطة الاحتلال وقواته على المواطنين بسبب تصديهم لطواقم بلدية الاحتلال التي تقوم بتهويد أراضيهم ، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، وإقدام عناصر الإرهاب اليهودي على قطع عشرات أشجار الزيتون المثمرة في بلدة بورين جنوب نابلس عشية انطلاق موسم قطاف الزيتون، في محاولة لتخريبه وضربه كما يحدث في كل عام، وإقدام المستوطنين أيضاً على اقتحام بيارة سعود شرق طوباس امتدادا لحملة استيطانية متواصلة تستهدف المنطقة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة فيها. وبيّنت أن هذه الاعتداءات تأتي أيام قليلة بعد الهجوم الدموي الذي نفذته ميليشيات المستوطنين المسلحة بالسكاكين والآلات الحادة ضد المواطنين في مسافر يطا والذي أوقع إصابات خطيرة في صفوف الفلسطينيين. ورأت الوزارة، أن حكومة بينيت تواصل سياسة إحتضان المستوطنين وتبني برامجهم الاستعمارية التوسعية، وهو ما يؤكد أنها حكومة إستيطان ومستوطنين. وأدانت بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الاستفزازية وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، وتعتبرها دعوة صريحة لتصعيد الأوضاع في ساحة الصراع وخطر حقيقي يهدد الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويض ممنهج لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين. وطالبت الوزارة، الدول كافة بوضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة التي ترتكب الإعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب وملاحقتهم ومحاكمتهم ومنعهم من دخول أراضيها. ودعت مجلس الأمن الدولي اتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتطبيق قرارات الأممالمتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك القرار 2334. وأكّدت أن الوزارة تتابع يوميًا تفاصيل اعتداءات المستوطنين لرفعها إلى الجنائية الدولية، وحثها على سرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين.
