أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري على أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه الغير تقليدية، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقًا مع القوانين والأعراف الدولية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة على المستويات الإقليمية والدولية أخذًا في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات. وأضاف «عبدالعاطي» في كلمته خلال «المنتدى العربي الخامس للمياه» والجاري عقده خلال الفترة من 21-23 سبتمبر 2021، تحت شعار «الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة»، أن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كل الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة، وبصفة خاصة مورد المياه، متوقعًا أن تتصاعد الضغوط على هذا المورد الحيوي نظرًا للزيادة المضطردة في تعداد السكان، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه. وأشاد «عبدالعاطي» في كلمته بالجهود المتميزة التي تبذلها الدول العربية للإرتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربى، وتعزيز اواصر التعاون بين البلدان العربية بما يحقق طموحات الشعوب العربية في الإستقرار والتنمية. وأوضح وزير الري ضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة على الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الأنهار المشتركة، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب، مشيرًا لانخراط مصر ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملاً في الوصول إلى إتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الاثيوبي، إلا أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق، حيث عرضت مصر خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتي تتعامل مع كل الظروف الهيدرولوجية للنهر -بدءًا من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولاً إلى مسار الاتحاد الأفريقي- وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من 85٪ من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال أقصى فترات الجفاف. وأشار «عبدالعاطي» إلى أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئه من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا) وتحقيقاً لمبادئ المنفعة المشتركة. واستعرض وزير الري الوضع المائى الراهن في مصر وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافاً، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى نحو 560 متر مكعب سنوياً مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد ب 1000 متر مكعب سنوياً، ومشيرا إلى أن أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر إقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة. وأشار «عبدالعاطى» إلى أن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر أكثر من 88% والتي تعد من أعلى المعدلات على مستوي العالم، حيث يتم إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب 21 مليار م3 في السنة، بخلاف استيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل ل 34 مليار م3 من المياه سنويًا، وذلك لسد باقي العجز. ولفت «عبدالعاطي» إلى أن وزارة الموارد المائية والري وضعت الخطة القومية للموارد المائية (2037/2017)، بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وذلك في إطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع تضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030، باستثمارات ضخمة تصل إلى 50 مليار دولار، من خلال 4 محاور تشمل تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة. ولفت وزير الري إلى أنه من خلال هذه الخطة يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ وتطوير التشريعات وحملات التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه. وتوجه الدكتور عبدالعاطى بالدعوة للمشاركين بالمنتدى لزيارة مصر والمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده في الفترة من (24- 28) أكتوبر المقبل لتعزيز التعاون والتواصل بين مسؤولي وخبراء المياه من دول العالم المختلفة.
