نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة بعنوان: التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية فيما يتعلف بالبصمة الكربونية وتأثيرها على التصدير إلى الإتحاد الأوروبى بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والورق والمصنفات الفنية وجامعة النيل وشركة «إستبداع» ومنصة «يمكن»، في إطار مشروع «Ecosys». وناقش المشاركون في الندوة الآثار التجارية لتطبيق ضريبة الكربون على المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية ومناقشة التداعيات التجارية الدولية للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، والبحث عن تكنولوجيا منخفضة الكربون في مجال الصناعات الغذائية. وتناولت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أهمية الاستعداد لتطبيق الاشتراطات الأوروبية الجديدة للصادرات الزراعية والصناعات الغذائية المتعلقة بما يطلق عليه ضريبة الكربون بحلول 2025، موضحة أن سوق الإتحاد الأوروبي من أهم الأسواق لنفاذ المنتجات الغذائية المصرية، خاصة ان القرار الأوروبي له تداعيات سلبية على هذه الصادرات. وأضافت «خيري» ان صادرات الصناعات الغذائية المصرية للدول الأوروبية خلال النصف الأول من العام الحالي «2021» بلغت 340 مليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 261 مليون دولار عن نفس المدة من العام السابق وهو 2020 بزيادة 31% من إجمالي الصادرات للصناعات الغذائية. وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية لدول الإتحاد الأوروبي تمثل 14% من إجمالي صادرات القطاع من منتجات الصناعات الغذائية، وهو ما يجب الإستعداد للتوافق مع الاشتراطات الأوروبية لضمان نفاذ المنتجات التصنيعية لهذه الأسواق ومناطق التصدير الأخرى. من جانبه، قال هاني حسين مدير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في الكلمة التي القاها نيابة عن المهندس محمد نبيل مسؤول التدريب في المجلس إن أسواق الإتحاد الأوروبي تحتل المرتبة الثانية في هيكل الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل الطازجة بكمية تصل لحوالي مليون طن بقيمة 732 مليون دولار طبقاً للإحصاءات الخاصة بالموسم التصديري الأخير 2019/2020. وأضاف مدير «التصديري للحاصلات الزراعية»، إن دول الإتحاد الأوروبي تستورد من مصر ما يقرب من 80 منتج زراعي، موضحًا إن أي إجراءات سوف يتم تطبيقها من قبل الإتحاد الأوروبي فيما يخص الصفقة الخضراء سوف تؤثر بلا شك على صادراتنا لدول الإتحاد الأوروبي بصورة سلبية إذا لم يتم أخذ في الاعتبار إن عملية الإنتاج للمنتج الزراعي أمنة وصديقة للبيئة وتصدير منتج زراعي طازج لدول الإتحاد الأوروبي أمن وصحي. وأوضح «هاني حسين»، إنه في ظل إعلان المفوضية الأوروبية عن الاستراتيجية الجديدة لها حتى عام 2024 والتى عرفت باسم The European Green Deal حيث استهدفت الاستراتيجية الجديدة جعل الاتحاد الأوروبي أول قارة محايدة للمناخ، أي خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري في غضون الثلاثين عاماً القادمة (بحلول العام 2050). وأشار مدير «تصديري الحاصلات الزراعية»، إلى ان الصفقة تضمنت استراتيجية خاصة بالقطاع الزراعى تحت مسمى Farm to Fork (لضمان خلق نظام غذائي عادل وصحي وصديق للبيئة)، حيث تهدف إلى العمل على انتاج الغذاء الأمن وبشكل مستدام وأقل اضراراً بالبيئة والتنوع البيولوجى وبدء حوار شامل مع الاطراف المعنية تمهيداً لصياغة سياسة مستدامة لانتاج الغذاء.يتم تنفيذ السياسة الزراعية الجديدة خلال الفترة 2021-2027. وأوضح «هاني حسين»، إنه من ضمن الآليات التي تعتمد عليها للتأكد من تخفيض نسب الكربون هي: الضريبة الكربونية هي تهدف إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون، على اعتبار أنها الوسيلة الأنجع من أجل التخفيف من آثار الانبعاثات الغازية على البيئة والمناخ، وسوف يتم فرضها على المنتجات التي يتم إنتاجها بطرق غير صديقة للبيثة وإستخدام مدخلات إنتاج تزيد من الإنبعاث الكربوني مثل الإعتماد على مصادر الطاقة الغير نظيفة، وإستخدام المبيدات والإسمدة الكيمائية، مواد التغلفة والتعبئة الغير صديقة للبيئة.
