حالة من الارتباك فى المحافظات، بين تأييد ورفض لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات، المعروف ب«قانون السايس». وجاء التطبيق مخالفا للقانون واللائحة التنفيذية له، اللذين لم يتطرقا نهائيا إلى تحصيل مقابل شهرى لركن السيارات أمام المنازل، وكان الهدف منه منع البلطجة، وتنظيم عمل السايس. وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ل«المصرى اليوم»، أن هناك خطأ شديدا فى تطبيق القانون، مطالبا بمحاسبة المحافظات ورؤساء الأحياء الذين قاموا بتشويه القانون وتطبيقه بطريقة خطأ، ومخالفة للقانون نهائيا، قائلا: هؤلاء ليسوا على قدر المسؤولية لأنه لا يجوز أن تقوم المحافظات بتأجير الشارع. وقال الفيومى إن القانون بكل بساطة 8 مواد ومادتا عقوبات، يعنى «قانون صغير»، يتضمن أن كل محافظة تنشئ لجنة من المتخصصين والفنيين، لها 5 مهام، الأولى حصر الأماكن التى تصلح لانتظار السيارات، من أرض فضاء وشوارع متسعة، وتحددها وتحدد عدد السيارات التى تصلح للانتظار بها، والثانية عمل كراسة شروط وطرحها للشركات أو الأفراد، مقابل دفع رسوم محددة تضعها اللجنة، ويقوم السايس، سواء كان فردا أو شركة بالإعلان بصورة واضحة عن رسوم مقابل الانتظار، وإذا خالف التعريفة يعاقب بعقوبتين، وهما إلغاء العقد، وعقوبة السجن والغرامة على الشركة والسايس. وتابع النائب: لا يتضمن القانون من قريب أو بعيد تأجير الشارع بالشهر. وطالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بوضع لائحة تنظيمية موحدة على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش أثر تطبيق القانون مع بداية انعقاد الجلسات، وإذا تطلب الأمر ستتم مراجعة الحكومة فى أخطاء هذا التطبيق إن وجد. وأكد الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، وخبير المناطق العشوائية، أنه لا يوجد فى القانون تحصيل رسوم على المبيت أمام المنزل، ولو كان القصد المبيت تحت المنزل فهو غير قانونى ومخالف للقواعد، لكن قد يقصد المبيت فى نفس المكان. فى المنيا، سادت أجواء من الارتباك مع بدء تطبيق القانون، فى ربوع المحافظة، ووقف المواطنون ما بين مؤيد ومعارض. وقال عدد من المواطنين إن أغلب السُياس يحصلون على مبالغ عن طريق الإجبار والبلطجة، مؤكدين أن هذا القرار سيحدد قيمة مالية لوضع السيارة فى الساحة، كما أن هذا القرار نوع من النظام والتحضر، وسيمنع ظاهرة الركن العشوائى وصف ثالث ورابع، والتكدس فى الشوارع. وفى بنى سويف، قال اللواء حسام حمودة، سكرتير عام مساعد المحافظة، إن هناك اجتماعا عاجلا مع إدارة المواقف لبحث إمكانية تطبيق القانون. وفى البحيرة، اختفت مظاهر تطبيق القانون نهائيا حتى فى المدن الكبرى، وأهمها دمنهور وكفرالدوار وكوم حمادة، وأكد بعض العاملين فى تلك الوحدات المحلية أنه لم يتم إبلاغهم بأى شىء عن بدء تطبيق القانون فى نطاق مدن تلك المراكز.
