شدد النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن المجلس يسن التشريعات والقوانين بهدف حل المشكلات وتيسير حياة المواطنين، لكن رأى أن التطبيق يقود إلى سير الأمور في اتجاه مختلف. جاء ذلك في معرض تعليقه على قانون السايس، قائلًا خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تُقدّمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء السبت، إن بعض أجهزة الإدارة المحلية تمارس ممارسات مُسيئة ضد الدولة ولمجلس النواب، مؤكدًا أن سمعة المجلس دائمًا ما تكون على المحك في هذا الإطار. ووجه رسالة مناشدة للواء محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية بمحاسبة الأحياء التي تخالف القانون الذي وصفه ب"البسيط"، ويتضمن تشكيل لجنة من قِبل المحافظة، تضم عناصر فنية ومسؤولة عن قطاع المرور، وتتولى تحديد الأماكن التي يتم فيها الانتظار. وتابع: "مش هينفع نخلي فيه انتظار (سيارات) في كل الأماكن، وإلا يبقى إحنا بنبيع الشارع، والقانون لم ينص على ذلك.. القانون قال إن (السايس) الذي كان يمارس بلطجة على الفتاة أو السيدة يحوله إلى رجل محترم وتحت السيطرة والرقابة". وأشار إلى أن القانون يجعل المبالغ التي يتقاضاها "السايس" مُقنَّنة ومُعلنة، لافتًا إلى أن الأمر يبدأ بتحديد مكان الانتظار وفقًا لعدة شروط يتوجب توفرها، أهمها المحافظة على الانسياب المروري. بدأت المحافظات تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020، والذي يعرف باسم قانون السايس، ومنها محافظة القاهرة التي طالبت الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمحاصرة كل من يعمل في مهنة السايس دون ترخيص، لضبط الشوارع والميادين والتصدي لظاهرة استغلال وابتزاز السائقين وأصحاب السيارات. وأقرت محافظة القاهرة معاقبة كل من يزاول مهنة السايس دون رخصة وفقًا للقانون، مع اتخاذ إجراء قانوني ضد كل من يقوم بتحصيل رسوم بشكل غير رسمي مقابل ركن السيارات بالشوارع والميادين، حيث يتم تحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة، حيث أن عقوبة المخالف تتراوح ما بين الحبس والغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيهًا.
