قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتى، مع وجود فائض للتصدير فى كثير من السلع، منها الخضر والفاكهة والدواجن والألبان وبيض المائدة، إضافة إلى أنها قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل السكرية والأسماك. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر ومعرض «الزراعة.. مستقبل مصر الواعد»، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية. وأضاف «القصير» أن القطاع خلال السنوات السبع الماضية شهد دعما غير مسبوق من القيادة السياسية، إذ بلغ عدد المشروعات المنفذة فيه حوالى 322 مشروعا، بإجمالى أكثر من 40 مليار جنيه، بخلاف المشروعات القومية المرتبطة بالتوسع الأفقى والرأسى ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية التى تحتاج إلى مبالغ طائلة، إذ يبلغ إجمالى تكلفة مشروع الدلتا الجديدة فقط حوالى أكثر 300 مليار جنيه. وتابع: «استطاع القطاع بفضل هذا الدعم الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا وقدرته على التعامل بمرونة مع هذه الظروف وتمكن من توفير احتياجات الشعب من السلع والمنتجات الغذائية فى وقت عجز فيه كثير من الدول المتقدمة، والتى تمتلك قدرات مالية هائلة، عن توفير الغذاء لشعوبها فى هذه الظروف، وأن يحقق معدل نمو إيجابيا خلال عام الجائحة 2020 بنسبة تصل إلى 4%، مما يؤكد قدرة هذا القطاع على امتصاص الصدمات والتكيف معها». وأشار إلى تفتت الحيازة الزراعية بدرجة كبيرة، إذا يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان إلى 3،4 مليون حائز، بما يعادل حوالى 70% من إجمالى عدد الحائزين، وأن نصيب الفرد من مساحة الرقعة الزراعية أقل من 2 قيراط بعد أن كان فى بعض الفترات الماضية أكثر من فدان، وهو ما يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الأراضى الزراعية وضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج. ولفت إلى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان ومشروع تنمية مناطق توشكى وجنوب الوادى وغرب المنيا، إضافة إلى مشروع تنمية الريف المصرى الجديد لمساحة 1.5 مليون فدان، مؤكدا أن جميع هذه المشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 ملايين فدان تقريباً.
