افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وحمدي بدين رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، معرض الأهرام الزراعي "أجروتك في نسخته الأولى"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والذي تستمر فعالياته لمدة 4 أيام. وقال القصير، خلال المؤتمر، إن مصر وحضارتها ارتبطت بالزراعة، حيث إن قطاع الزراعة كان ولا يزال محل أهتمام الدولة المصرية خاصة وأنه يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي وتزايدت أهميته إثر تداعيات جائحة كورونا. وأضاف أن قطاع الزراعة هو المسؤول عن توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية، كما أنه آلية مهمة فى توطين التنمية المتوازنة والمستدامة والاحتوائية، لذلك فقد حظى هذا القطاع خلال السبع سنوات الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية إذ بلغت عدد المشروعات المنفذة فيه حوالي 322 مشروعا بإجمالي أكثر من 40 مليار جنيه بخلاف المشروعات القومية المرتبطة بالتوسع الأفقي والتوسع الرأسي ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية التي تحتاج إلى مبالغ طائله، أذ تبلغ إجمالي تكلفة مشروع الدلتا الجديدة فقط حوالي أكثر من 300 مليار جنيه. وأكد على الاهتمام بهذا القطاع الحيوي يرجع لدوره الكبير في توفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام للشعب مع مساهمته الملموسة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى حوالي 15%، إضافة إلى استيعابه لأكثر من 25% من القوى العاملة في الدولة، فضلاً عن مساهمته في الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى أكثر من 17%، علاوة على أن معظم الإنتاج الزراعي هو مادة خام لكثير من الصناعات وأنه قطاع تشابكى النمو فيه يحقق نمو بشكل مباشر أو غير مباشر في كثير من القطاعات الأخرى. وأشار إلى أن قطاع الزراعة استطاع أن يحقق معدل نمو إيجابي خلال عام جائحة كورونا 2020 بنسبة تصل إلى 4% مما يؤكد قدرة هذا القطاع على امتصاص الصدمات والتكيف معها، كما أن من نتائج الدعم لهذا القطاع والنمو الذي تحقق فيه أن تمكنت الدولة المصرية من تحقيق الاكتفاء الذاتى مع وجود فائض للتصدير فى كثير من السلع منها "الخضر، والفاكهة، والدواجن، والألبان، وبيض المائدة" إضافة الى أنها قاربت على تحقيق الأكتفاء الذاتى فى المحاصيل السكرية والأسماك. وأكد القصير، أنه رغم الجهود التي تمت في دعم قطاع الزراعة فإنه مازال يواجه مجموعة من التحديات أهمها، محدودية الرقعة الزراعية خاصة في ظل التعديات التي تمت على الأراضي في الفترات الماضية؛ مما أدى الى إنحسار الرقعة القابلة للزراعة وتأكل مساحات كبيرة، ومحدودية المياه خاصه وأن القطاع الزراعي يعتبر المستهلك الأكبر لحصة مصر من المياه، والزيادة السكانية بمعدلات لا تتفق مع معدلات الزيادة فى مساحة الرقعة الزراعية. وأوضح أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق في أهدافها مع رؤية "مصر 2030" والأهداف الأممية للتنمية المستدامة أستهدفت تعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية وخلق فرص للتشغيل خاصه للشباب و المرأة. وأوضح أنه رغم القيود على حركة التجارة الدولة وظروف جائحة كورونا فقد تمكنت الدولة المصرية من فتح 11 سوقا جديدا في 2020، ليصل إجمالي عدد الدول التى يتم التصدير إليها إلى 150 دولة ل350 منتجا زراعيا. وأوضح أنه على صعيد تنمية الثروة السمكية فقد تبنت الدولة المشروع القومى لتنمية وتطوير البحيرات " المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل" مع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي "بركة غليون، ومثلث الديبة، وشرق التفريعة، وشرق قناة السويس، ومشروع الفيروز ببورسعيد"، وقد أدى ذلك إلى وصول إنتاج مصر من الأسماك إلى حوالي 2 مليون طن، وتحقق معه الاكتفاء ذاتي بنسبة تصل إلى 90%.
