أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المطالبة بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه اعتبار0 من دفعة 2015 لجلسة 2 أكتوبر المقبل للإطلاع وتقديم المستندات. اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة. وطالبت المحكمة بإلغاء القرار الاداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة عام 2015 .