رفض أعضاء شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية فى المحافظة زيادة الضريبة الجديدة التى اضافتها الحكومة على الحديد والأسمنت لترتفع قيمة الضريبة إلى 5% للأسمنت و8% للحديد، واصفين إياها بغير المبررة، وستتسبب فى تقليل هامش ربح التجار فى وقت تعانى فيه سوق مواد البناء من ركود غير مسبوق. وأضاف أعضاء الشعبة خلال الاجتماع العاجل الذى عقدته الغرفة، أمس الأول، بحضور ممثلى مصلحة الضرائب أن الوقت الذى سيتم تطبيق الضريبة فيه غير مناسب، نظرا لقيام عدد كبير منهم بالبيع للمستهلكين بأسعار تسلمهم من المصنع وذلك للتخلص من المخزون الراكد لديهم. وقال المهندس أحمد الرشيدى، نائب رئيس الشعبة، إن الضريبة ستقلل هامش ربح التجار، لافتا إلى أن الزيادة التى تمت إضافتها سيتم دفع جزء منها فى المصنع والباقى سيتم دفعه من خلال الإقرار الضريبى لمصلحة الضرائب، مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت محددة وتتم كتابتها على الشيكارة وهو ما سيتعارض مع إمكانية قيام التجار برفع السعر نظراً لأنه محدد من قبل الشركات. من جانبه قال عبدالرازق الدسوقى، رئيس الشعبة، إن الأسمنت من السلع التى لا يمكن تخزينها لأنها تفسد إذا طال وجودها فى المخازن، مشيرا إلى أن مفتشى التموين يحررون محاضر بيع سلع فاسدة آنذاك، وهو ما يضع التاجر بين مطرقة طبيعة السلعة وسندان الركود الحالى للسوق فى ظل ضريبة جديدة رفعت سعر طن الأسمنت حوالى 27 جنيها بدون زيادة سعر الطن على المستهلك أو تغيير السعر الموجود على الشيكارة. وطالب الدسوقى برفع مذكرة الى رئيس مصلحة الضرائب والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بدفع الضريبة كاملة من المنبع «من المصنع»، خاصة فى الأسمنت، وإضافتها على السعر النهائى حتى يكون السعر الذى يخرج به التاجر من المصنع شاملاً الضريبة، لتفادى أى مشكلة يمكن أن تحدث فى الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأكد رزق عوض، مدير عام التوعية والإرشاد الضريبى، أن تطبيق الضريبة سيتم طالما لم يتم إصدار قرار آخر، مشيراً إلى أنه سيتم رفع مذكرة بمطالب الشعبة إلى رئيس المصلحة حتى يتم رفعها إلى وزير المالية للنظر فى مطالب الشعبة.
