أعلن البنك المركزي إطلاق نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات، والتي يتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر بالعملات الأجنبية، وذلك اعتبارا من الاثنين المقبل. وأفاد بيان للبنك بأن اعتماد النظام الجديد يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية. لكن ما هي مميزات النظام الجديد. محمد عبد العال الخبير المصرفي، عدّد مميزات نظام المقاصة الإلكترونية، وعلى رأسها اختصار الوقت اللازم لتحصيل الشيكات بالنقد الأجنبي وتسويتها بين الأطراف المتعاملة سواء محرري تلك الشيكات أو المستفيدين منها أو البنوك. أوضح «عبد العال» ل«المصري اليوم» أن ةاختصار الوقت يعني سرعة إتاحة أموال تلك الشيكات وضمها إلى السيولة المتاحة بالنقد الأجنبي داخل الحسابات الحرة لتنتقل بعد ذلك عبر شرايين المصارف لسداد وتسوية عملية التجارة الدولية. وأضاف الخبير المصرفي إن النظام الجديد يعني سرعة تسوية تلك الشيكات ويؤدي إلى ضمان سرعة استثمارها والحصول على عوائد مباشرة منها سواء بعمل ودائع أو سداد مديونات وهو ما يعظم عائد الاستثمار ويقلص كلفة الاقتراض. كما أن النظام الجديد يخفض تكلفة المقاصة مما يدفع البنوك لدراسة خفض عمولات تحصيل تلك الشيكات وسرعة إضافة قيمها إلى حسابات العملاء. يمثل النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في آليات البنك المركزي في هذا المجال ويزيد من قدرة وجاخهزية وتنافسية الجهاز المصرفي المصري مع البنوك الدولية وهو ما يتوافق مع فلسفة قانون البنوك الجديد، بحسب «عبد العال». ويحقق النظام الجديد فاعلية ونظم الرقابة والإشراف على مصادر وتوجهات أموال شيكات المقاصة ، وهو ما يتامشى مع متطلبات وضوابط ومحددات الالتزام الخاصة بتهريب الأموال.
