أشاد خبراء مصرفيون بقرار مجلس إدارة البنك المركزي إطلاق نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر بالعملات الأجنبية، اعتبارا من الاثنين المقبل، معتبرين أن القرار نقلة نوعية في إطار استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، فضلا عن أنها تخفض تكلفة التعاملات المصرفية وتختصر الوقت اللازم للإجراءات. واعتبر محمد عبدالعال الخبير المصرفي إن نظام المقاصة الإلكترونية الجديد للشيكات بالنقد الأجنبي والذي أقره البنك المركزي وستبدأ البنوك تطوير نقلة نوعية، كانت ضرورية وهامة لما كان سائدا حتى تاريخه، منوهاً أن مقاصة الشيكات المركزية كانت قاصرة على شيكات الجنيه المصري (العملة الوطنية). وأوضح «عبدالعال» أن شيكات العملات الأجنبية كانت تتم تاريخيا إما عبر المراسلين في الخارج، أو عبر أحد البنوك المصرية، ومعتبراً أن تلك الآليات القديمة باتت لا تتماشى مع أساليب وإدارة وتسوية وتحصيل شيكات النقد الأجنبي وفقا للمعايير العالمية السائدة حالياً. وقال الخبير المصرفي أن في إطار ما يقوم به البنك المركزي من سلسلة تحديث وتطوير ودعم لكل نظم وأساليب العمل المصرفي في جميع المجالات، بما يتماشى مع متطلبات العصر واستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات وأيضا وفقا للمعايير الدولية المطبة في هذا الصدد، فقد أقر وأعلن عن نظام المقاصة الإلكترونية الجديد للشيكات متعددة العملات بادءا بالشيكات الدولار واليورو مرحليا. وأكد «عبدالعال» على أن النظام الجديد سيعمل على تحقيق وفورات خارجية وداخلية تزيد من القيمة المضافة في هذا المجال، من أهمها اختصار الوقت اللازم لتحصيل الشيكات بالنقد الأجنبي وتسويتها بين الأطراف المتعاملة سواء محرري تلك الشيكات أو المستفيدين منها أو البنوك، وسرعة إتاحة أموال تلك الشيكات وضمها إلى السيولة المتاحة بالنقد الأجنبي، وسرعة تسوية تلك الشيكات يؤدي إلى ضمان سرعة استثمارها والحصول على عوائد مباشرة منها، فضلا عن أنه يزيد من قدرة وجاهزية وتنافسية الجهاز المصرفي المصري مع البنوك الدولية وهو ما يتوافق مع فلسفة قانون البنوك الجديد. من جانبه، قال طارق متولى، الخبير المصرفي، نائب رئيس بنك بلوم مصر السابق، أن إقرار البنك المركزي نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية، والتسوية اللحظية للشيكات متعددة العملات، خطوة انتظرها السوق المصرفى طويلا، بعد أن كانت التسويات تتم عن طريق مراسلين مصريين في الخارج، قبل أن يضطلع أحد البنوك بإنشاء غرفة متخصصة لتنفيذ عمليات المدفوعات داخل مصر، معتبراً النظام الجديد يعد خطوة لتسهيل التعامل بالدولار داخل مصر بين البنوك. وأوضح «متولى» أن البنك المركزى يعتبر في النظام الجديد بمثابة ال HUB، إذ يضيف كافة الحسابات لديه؛ لتفعيل المعاملات الدولارية وتيسير حركة الدولار والعملات الأخرى، مشيراً إلى أن الخطوة تختصر الوقت، وتوفر العمولات التي كانت مقررة للمراسلين في السابق، وتقلل من مخاطر التسويات عن طريق الخارج، وتوفر تكلفة تنفيذ تلك العمليات، وتجعل نظام التسوية متعدد العملات كما هو على شاكلته في نظام التسويات بالجنيه المصرى، كما أنه يعفي المعاملات المصرفية من الصعوبات التي كانت تواجهها في السابق أثناء تحصيل الشيكات. عن نظام المقاصة بالجنيه المصري، قال المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن نظام المقاصة الإلكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصري، حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها على 2 تريليون جنيه خلال عام 2020، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في مصر بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
