اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي، يوم الأحد الماضي، لائحة اشتراك البنوك العاملة في مصر بنظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك داخل البلاد بالعملات الأجنبية، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 14 يونيو 2021. وأشار المركزي في بيان إن القرار يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية. وقال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن "إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري". وقالت أماني شمس الدين، وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع إن النظام الجديد من شأنه أن يعزز مستوى إشراف البنك المركزي المصري على ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلى تشجيع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الأجنبية والمنفذة داخل مصر. وأضافت أن المركزي قرر إطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولى. وقال إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، إن نظام المقاصة الإلكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصري حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها على 2 تريليون جنيه خلال عام 2020. وأضاف أن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في مصر بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
