نجحت أحزاب المعارضة فى إسرائيل فى التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومى جديد، قد ينهى فترة حكم رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الذى ظل فى الحكم لمدة 12 عامًا، ويستعد للتحول من منصب الحكم إلى المعارضة، وأعلن يائير لابيد، زعيم حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل) الوسطى، نجاح تشكيل ائتلاف من 8 أحزاب تجمع بين اليمين والوسط واليسار والقائمة العربية، وسيشغل رئيس حزب «يمينا» اليمينى المتطرف، نفتالى بينيت، منصب رئيس الوزراء فى البداية لمدة عامين، ثم يخلفه لابيد، بموجب اتفاق تناوب السلطة، فى حين رد نتنياهو على اتفاق خصومه، وقال: «يتعين على كل المشرعين اليمينيين المنتخبين معارضة حكومة اليسار الخطرة». ويأمل لابيد فى الفوز بثقة البرلمان «الكنيست» بعدما نجح فى كسب رهانه بانتزاعه فى اللحظة الأخيرة اتفاقًا لتشكيل الائتلاف الحكومى، على أمل أن يطوى صفحة نتنياهو أطول رؤساء الوزراء الإسرائيليين بقاء فى السلطة. وأبلغ لابيد الرئيس الإسرائيلى، رؤوفين ريفلين، فى وقت متأخر مساء أمس الأول، بأنه جمع أغلبية 61 نائبًا من أصل 120 فى الكنيست، والتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة «تغيير»، واستمرت المفاوضات التى أفضت إلى الاتفاق أيامًا ولم تعلن نتيجتها قبل منتصف ليل أمس الأول، قبيل انتهاء المهلة المحددة، وأكد لابيد للرئيس الإسرائيلى أن «هذه الحكومة ستكون فى خدمة جميع مواطنى إسرائيل، بمن فيهم الذين ليسوا أعضاء فيها، وستحترم الذين يعارضونها، وستبذل كل ما فى وسعها لتوحيد مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلى»، ورد ريفلين بقوله: «أهنئكم وأهنئ قادة الأحزاب على هذا الاتفاق الحكومى، ونتوقع أن يجتمع البرلمان فى أقرب وقت ممكن للتصديق على هذه الحكومة». وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن «شبح إجراء اقتراع خامس خلال أكثر من عامين أمر لا يمكن أن يأمل فيه أى إسرائيلى عقلانى»، محذرة من أن «الجزء الأصعب ليس إلا فى بدايته» فى ضوء «الأيديولوجيات والفلسفات المتباينة» التى يتشكل منها الائتلاف الجديد، ورأت الصحيفة أن «الحكومة الوليدة لديها القدرة على إصلاح غياب الثقة والانقسامات بين المجتمعات المختلفة وقيادتنا إلى طريق أقل فوضوية وأكثر استقرارًا». وقد ينهى حصول لابيد على الضوء الأخضر من الكنيست أزمة سياسية منذ أكثر من عامين فى إسرائيل حيث لم تُفضِ 4 انتخابات، إلى تشكيل حكومة مستقرة، ومن المقرر أن يعقد «الكنيست» اجتماعًا للتصويت على منح الحكومة الجديدة الثقة الأسبوع المقبل فى موعد مازال مجهولًا، ومن غير المتوقع أن يؤدى الائتلاف الجديد اليمين قبل 12 يومًا مما يمثل فرصة لنتنياهو، لمحاولة الضغط لإفشال الحكومة الجديدة، وعزز من ذلك الاحتمال تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الكنيست، ياريف ليفين، الذى ينتمى إلى حزب الليكود اليمينى، قد يميل إلى تأخير جلسة التصويت على الحكومة الجديدة لبضعة أيام، على أمل أن تحدث فى هذا الوقت انشقاقات فى المعسكر المناهض لنتنياهو. ونشر فريق لابيد صورة لتوقيع اتفاق الائتلاف الذى أبرمه قادة 8 أحزاب ويمكن أن يشكل منعطفًا فى تاريخ إسرائيل، ومن بين تلك الأحزاب حزبان يساريان، وحزبان وسطيان، و3 يمينية، وحزب عربى، وتعود آخر مرة دعم فيها حزب عربى إسرائيلى حكومة- بدون المشاركة فيها- إلى 1992 فى عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين. ووقَّعت «الحركة الإسلامية الجنوبية- القائمة الموحدة»، بقيادة منصور عباس، الاتفاق للمشاركة فى الائتلاف دون أن توضح ما إذا كانت ستشارك فعليًا فى الحكومة. وأظهرت صورة نُشرت على وسائل الإعلام الإسرائيلية اجتماع لابيد وبينيت وزعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، لتوقيع اتفاق تشكيل الحكومة، وهى صفقة اعتقد الكثيرون أنها مستحيلة. وقال عباس: «القرار كان صعبًا، وكانت هناك خلافات عديدة لكن كان من المهم التوصل إلى توافق». وأضاف أن هناك «أشياء كثيرة فى هذا الاتفاق لصالح المجتمع العربى». ويتشكل الائتلاف الحكومى من: حزب (هناك مستقبل)- بقيادة لابيد (17 مقعدًا)، وحزب «كاهول لافان» (أزرق- أبيض)- بقيادة بينى جانتس (8 مقاعد)، حزب إسرائيل بيتنا- بقيادة أفيجدور ليبرمان (7 مقاعد)، حزب العمل- بقيادة ميراف ميخائيلى (7 مقاعد)، حزب «يمينا» بقيادة نفتالى بينيت (7 مقاعد)، حزب «أمل جديد»- بقيادة جدعون ساعر (6 مقاعد)، حزب «ميرتس»- بقيادة نيتسان هورويتز (6 مقاعد)، والقائمة العربية الموحدة- بقيادة منصور عباس (4 مقاعد). فى المقابل، اعترض الحزب الشيوعى والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على دعم حكومة برئاسة بينيت، وقال الحزبان العربيان الإسرائيليان فى بيان إن «دعم الحركة الإسلامية الجنوبية حكومة لا تلتزم بوقف التطهير العرقى فى القدسالشرقيةالمحتلة والانتهاكات والاستفزازات فى المسجد الأقصى، بعد أن رفضها اليمين، يضفى الشرعية على سياسة التنكّر لحقوق الشعب الفلسطينى»، وأكد الحزبان أن «إسقاط نتنياهو لا يشرعن دعم حكومة برئاسة بينيت» التى اعتبرا أنها «حكومة يمين بامتياز فى تركيبتها وفى خطها السياسى لا تقدم تغييرًا جوهريًا حقيقيًا عن حكومة نتنياهو»، وشددا على أن «التغيير الحقيقى لا يُختزل فى استبدال نتنياهو وإنما فى تغيير سياسة نتنياهو بدل سياسة تعميق الاحتلال والاستيطان والعنصرى»، كما هاجم رئيس حزب التجمع العربى الديمقراطى، النائب السابق جمال زحالقة، مشاركة الحركة الإسلامية الجنوبية، معتبرًا أنه «خطيئة وليس مجرد خطأ، وصفقة على حساب الموقف الوطنى والحقوق والكرامة». وأشاد بينى جانتس، وزير الدفاع الحالى، المنافس السابق لنتنياهو فى تشكيل الحكومة، وقال على «تويتر»: «ليلة أمل كبير». وسيصبح نتنياهو نائبًا عاديًا مجددًا ولن يتمكن من استخدام نفوذه لمحاولة تمرير قانون لحمايته من مشاكله القانونية، وخوض معركة قضائية فى مواجهة 3 تهم بالفساد، وحذر نتنياهو، 71 عامًا، من تشكيل «حكومة خطيرة من الجناح اليسارى»، ويواجه نتنياهو، المُلقب باسم «بيبى»، اتهامات جنائية بتقديم خدمات لأباطرة وسائل الإعلام والحصول على هدايا باهظة من السيجار والشمبانيا بشكل غير قانونى، ودخل معترك السياسة نائبًا عن حزب الليكود وأصبح زعيمًا للحزب فى عام 1993، وظل مهيمنًا على المسرح السياسى لعشرات السنين، ويمثل تشكيل الحكومة الجديدة هزيمة نادرة له، ولكن حزبه يسيطر على 30 مقعدًا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدًا، أى ضعف عدد المقاعد التى يسيطر عليها حزب (هناك مستقبل). وقال مصدر مشارك فى محادثات تشكيل الائتلاف إن الحكومة الجديدة ستحاول الحفاظ على الوفاق بتجنب الأفكار الخلافية مثل ما إذا كان يتعين ضم أراضى الضفة الغربية التى يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية أو التخلى عنها، وكان بينيت قال إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ستكون بمثابة انتحار لإسرائيل، وجعل من ضم أجزاء من الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى حرب عام 1967 عنصرًا رئيسيًا من برنامجه السياسى، وستواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، فإلى جانب إيران وعملية السلام مع الفلسطينيين، تواجه تحقيقًا فى ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومهمة إنعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا، وارتفاع الدّين الحكومى إلى 72.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وارتفاع عجز الموازنة إلى 11.6%.
