ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، عدد من طلبات الإحاطة الموجهة من الأعضاء للحكومة، حيث استعرض النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن التعدي على الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر من أصحاب الكافيهات والمطاعم وحرمان السكان من المساحات الخضراء. وقال هشام حسين خلال الاجتماع أن ما تشهده مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد من أعمال تطوير ونهضة على مستوى البنية التحتية وشق محاور مرورية جديدة للتسهيل من الحركة المرورية، محل تقدير ودعم من المواطنين «لكن الإشكالية أننا فوجئنا خلال الفترة الأخيرة بإقامة العديد من المحلات والكافتريات والمطاعم على جانبي الممشي السياحي في أكتوبر والأمر ازداد بشكل كبير حتي وصل إلى تعديات ومخالفات.» موضحاً أن هذه الأنشطة بالممشى السياحي غير مناسبة وغير قانونية، ولم تقتصر على حي 6 أكتوبر، بل وصل الأمر للشيخ زايد. وحذر النائب من غياب الرقابة وعدم تفعيل القانون، مؤكداً أنه يؤدي لنتائج عكسية وسلبية على واقع مدينة أكتوبر، وخاصة لما تشهده من تعديات متواصلة على الممشي السياحي والذي يتوسط المناطق السكنية ومحاور الطرق الرئيسية، والمتضمن مسارات للتريض والدراجات ومساحات خضراء. وأوضح النائب، أن إنشاء هذا الممشي وإن كان قد تم من أجل ضبط النسق الحضاري للمحاور والطرق الرئيسية في المدنية بمشاركة القطاع الخاص ووفق ضوابط أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية والتى تتيح طرح مساحات لا تقل عن 20 ألف متر كمسطحات أراضي متضمنه نسبة 5% لإقامة مشروعات سهلة الفك والتركيب كمطاعم وكافتريات ومنافذ بيع، إلا أن التعديات من أصحاب هذه المشروعات مبالغ فيه سواء على مسارات التريض والدراجات وأيضا المساحات الخضراء. وقال النائب: التعديات القائمة تزداد يوما بعد يوم ، مشيرا إلى أنه لا يوجد التزام بضوابط المشروعات سهلة الفك والتركيب، والتى تحول بعضها لكتل خرسانية حجبت الرؤية تماما لسكان أكتوبر المجاورين للمحاور والطرق عن رؤية هذه المحاور أو المساحات الخضراء التي يتم التعدي عليها أيضا، حيث يتم أفتراشها وافتراش مسارات التريض والدراجات بما تقدمه المطاعم والكافتريات وغيرها من المنافذ الأخرى، مما يهدر الهدف الأسمى من إنشاء الممشى السياحي بمساراته المختلفة ويضيع حقوق الأهالي والسكان من الاستمتاع بالمساحات الخضراء أو رؤيتها من الأساس. وأشار هشام حسين، إلى أنه بجانب هذه التعديات الكبيرة شروع أصحاب المشروعات في تأجير المساحات التي قاموا بالاعتداء عليها، ومساحات أخرى الحاصلين عليها كحق انتفاع من الأساس لعملاء من الباطن، بمبالغ تتجاوز ال1000 جنيه للمتر شهريا في الوقت الذين يحصلون عليه من جهاز المدينة من الأساس بنحو 70 جنيها سنويا، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آليات التعاقد التي تم طرحها لأصحاب هذه المشروعات. وعرض النائب عدد من الصور لواقع الممشي السياحي حالياً، والتي قال إنها تكشف حجم التعديات على الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر. من جانبه أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، ممثل وزارة الإسكان، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تشكيل لجنة للمتابعة على أرض الواقع ورصد أي مخالفات أو تجاوزات في الاشتراطات. وأشار إلى أن أي مخالفة سيتم إثباتها سيتم التعامل معها على الفور، قائلا: أي زيادة في الارتفاع أو أي مخالفة للاشتراطات سيتم إزالتها على الفور.
