ًقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن التعديات على الممشي السياحي بمدينة أكتوبر من قبل أصحاب الكافيتريات والمطاعم وحرمان السكان من المساحات الخضراء واستفادة المواطنين بها. وأكد حسين أن المدن الجديدة تمثل بمختلف محافظات الجمهورية، التي تعمل الدولة المصرية على إنشائها وتطويرها، النموذج الأفضل للتنمية المتكاملة، مما جعلها مؤخرًا طرفا رئيسيا بمعادلة البناء وتحقيق الحياة الأفضل للمصريين، وتأتي مدينة أكتوبر أحد صور ومشاهد هذه الجهود، خاصة أن قطاع كبير يري ما يحدث من عشوائيات وتعديات ببيئة الإدارات المحلية بسبب التقاعس والإهمال وغياب الرقابة الحاسمة مما يجعل باب الفوضي مفتوح وهو ما يواجه بحسم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولفت عضو مجلس النواب إلى أن غياب الرقابة وعدم تفعيل القانون قد يؤدي لنتائج عكسية وسلبية على واقع مدينة أكتوبر وخاصة لما تشهده من تعديات متواصلة على الممشي السياحي والذي يتوسط المناطق السكنية ومحاور الطرق الرئيسية، والمتضمن مسارات للتريض والدراجات ومساحات خضراء، حيث الإنشاء لهذا الممشي وإن كان قد تم من أجل ضبط النسق الحضاري للمحاور والطرق الرئيسية في المدنية بمشاركة القطاع الخاص ووفق ضوابط أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية والتى تتيح طرح مساحات لاتقل عن 20 ألف متر كمسطحات أراضي متضمنه نسبة 5% لإقامة مشروعات سهلة الفك والتركيب كمطاعم وكافتريات ومنافذ بيع، إلا أن التعديات من أصحاب هذه المشروعات مبالغ فيه سواء على مسارات التريض والدراجات وأيضا المساحات الخضراء. وحذر من أن التعديات القائمة تزداد يوم عن الأخر حيث لا التزام بضوابط المشروعات سهلة الفك والتركيب، والتى تحول بعضها لكتل خرسانية حجبت الرؤية تماما لسكان أكتوبر المجاورين للمحاور والطرق عن رؤية هذه المحاور أو المساحات الخضراء التى يتم التعدي عليها أيضا، حيث يتم أفتراشها وافتراش مسارات التريض والدراجات بما تقدمه المطاعم والكافتريات وغيرها من المنافذ الأخري، مما يهدر الهدف الأسمي من أنشاء الممشي السياحي بمساراته المختلفة ويضيع حقوق الأهالي والسكان من الاستمتاع بالمساحات الخضراء أو رؤيتها من الأساس. بجانب هذه التعديات الكبيرة أكد هشام حسين، شروع أصحاب هذه المشروعات في تأجير المساحات التى قاموا بالإعتداء عليها، ومساحات أخري الحاصلين عليها كحق انتفاع من الأساس لعملاء من الباطن، بمبالغ تتجاوز ال1000 جنيه للمتر شهريا في الوقت الذين يحصلون عليه من جهاز المدينة من الأساس بنحو 70 جنيها شهريا، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آليات التعاقد التى تم على الأساس طرحها لأصحاب هذه المشروعات، حيث من ناحية تعديات وأضرار للسكان وضياع لهدف الممشي من الأساس، ومن ناحية أخري ضياع موارد كثيرة على الدولة يمكن استغلالها بصورة أفضل.
