عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأحد؛ مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب وزير الري، والدكتورة ايمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن خطة العام المالي 2020/2021. وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن لقاء اليوم يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة مع الوزراء للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها مختلف الوزارات في كافة القطاعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد، سعياً للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن، ودخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك المشروعات. وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري موقف مشروع تأهيل ورفع كفاءة الترع على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم الارتباط لتنفيذ أعمال تأهيل الترع بطول 8230 كم، وبتكلفة حوالى 27 مليار جنيه، وبلغ إجمالي أطوال الترع التي تم تأهيلها 1720 كم بتكلفة حوالى 5 مليارات جنيه وذلك حتى 23 مايو الجاري، ومتبقى 21 مليار جنيه سيتم تنفيذها خلال عامين ماليين. وأضاف الوزير في هذا السياق أنه جار تنفيذ 3615 كم، وجار الطرح والاسناد ل 2895 كم، مستعرضا نماذج للترع التي تم تأهيلها بالمحافظات، مشيرا إلى أنه من المستهدف تنفيذ أعمال تأهيل ترع بطول حوالى 4000 كم خلال العام المالي المقبل 2021/2022 بتكلفة إجمالية 13 مليار جنيه. وعرض الدكتور محمد عبدالعاطي الموقف التنفيذي للمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث حتى 18 مايو الجاري، موضحا أنه وفقا لخطة الوزارة، فإنه من المستهدف تحويل 516 ألف فدان لنظام الري الحديث، تم تنفيذ 314 ألف فدان، بنسبة 60% من المستهدف وذلك في 7 محافظات هي: شمال سيناء، ومرسى مطروح، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسوان، وفي هذا الصدد قدم الوزير خلال الاجتماع نماذج لأفضل النماذج من المواطنين الذين قاموا بتنفيذ التحول لنظام الري الحديث. وتطرق الوزير إلى موقف مشروعات مجابهة مخاطر السيول، مشيرا إلى أن إجمالي منشآت الحماية من السيول على مستوى الجمهورية بلغ 1595 منشأة، بواقع 293 سدا، و134 حاجز توجيه ومعبرا، و1012 بحيرة وخزانا، و47 قناة صناعية، و48 جسر حماية، و34 تأهيل مخرات، مضيفا أن الأعمال المنتهية حتى مايو الجاري من حيث عدد المنشآت بلغ إجماليها 48 منشأة بتكلفة 548 مليون جنيه، وبسعة تخزينية 85 مليون م3، بينما توجد مشروعات جارية في هذا الإطار بتكلفة 556 مليون جنيه، بإجمالي 63 منشأة. وتابع الوزير أن عدد منشآت الحماية في محافظة جنوبسيناء بلغ 458 منشأة حماية، و51 منشأة حماية في محافظة شمال سيناء، و63 منشأة حماية في محافظة البحر الأحمر، و617 منشأة حماية في محافظة مطروح، إلى جانب 251 منشأة حماية في محافظات: الجيزة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان. وفي سياق آخر، استعرض وزير الموارد المائية والري موقف مشروعات تحويل تشغيل آبار المياه الجوفية للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة بالوادي الجديد، حيث تم الانتهاء من تحويل 282 بئرا، تعمل بالطاقة الشمسية، وجار تحويل 93 بئرا بتكلفة 205 ملايين جنيه، و13بئرا بالواحات البحرية بتكلفة 38 مليون جنيه. وتناول الوزير، خلال الاجتماع، موقف مشروعات حماية الشواطئ، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ بأطوال 118 كم، وجار تنفيذ مشروعات أخرى بأطوال 48 كم، بتكلفة 2.63 مليار جنيه، كما أنه جار تنفيذ حمايات من خلال منحة صندوق المناخ الاخضر بأطوال 69 كم وبتكلفة 30 مليون دولار. وفي هذا السياق، تم استعراض موقع مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بالإسكندرية، وأعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية من «بئر مسعود» حتى المحروسة، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه. واستعرض الوزير الخطة العاجلة لترشيد استهلاك المياه (محطات الخلط) التي تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين حالة الري في نهايات الترع، موضحا أن عدد محطات اعادة الاستخدام يصل حالياً إلى 454 محطة، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ 116 محطة خلط مياه الصرف الزراعي على مياه الترع في مايو 2021 بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه. وحول موقف إزالة التعديات، قال الدكتور محمد عبدالعاطي إنه تمت إزالة نحو 577 ألف مخالفة منذ بدء حملة إزالة التعديات حتى مايو الجاري. وفي إطار استعراضه لملفات عمل الوزارة، خلال لقائه برئيس الوزراء، تطرق وزير الموارد المائية والري إلى مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، التي تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر، وتخدم زماما مساحته 1.5 مليون فدان، يضم 5 محافظات، ويهدف المشروع إلى إحلال مجموعة القناطر الحالية التي تجاوز عمرها الافتراضي ال 149 عاما، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في التصرفات لضمان توزيع منتظم على الفروع، لافتا إلى أنه تم الطرح وتقدمت شركتان لتنفيذ المشروع، وجار الانتهاء من أعمال التقييم. وفي سياق متصل، تستمر أعمال الصيانة للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية، ومن أحدث أعمال التدعيم والصيانة، تأهيل الهويس الشرقي لقناطر إسنا الجديدة، كما تم التشغيل التجريبي للهويس للملاحة النهرية مطلع الشهر الجاري، وجار تنفيذ بعض الأعمال التكميلية وتوريد قطع الغيار. وفيما يتعلق بمشروعات محطات الرفع العملاقة الجارية، أشار الوزير إلى إنشاء وإحلال وتجديد 9 محطات رفع عملاقة بتكلفة 800 مليون جنيه، ويوجد 6 محطات جاهزة للافتتاح، هي محطات: المراشدة الجديدة بقنا، والمحسمة 1 بالشرقية، والفارما بالاسماعيلية، والخيرى الجديدة بالبحيرة، ومحطة فارسكور بدمياط، ومحطة البطس بالفيوم. وفيما يتعلق بمشروعات إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، أوضح وزير الري أن هذه المشروعات تضمنت أعمال إنشاء وإحلال وتجديد شبكات صرف مغطى بزمام 50 ألف فدان بتكلفة وصلت إلى نحو 400 مليون جنيه، وكذا إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة بزمام قدره 100 ألف فدان، بتكلفة إجمالية قدرها 443 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال تغطيات المصارف لمسافة 1760م، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد 43 كوبرى، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد 6 سحارات، إلى جانب تنفيذ أعمال نزع حشائش بإجمالي طول 26.2 ألف كم. وأشار وزير الري إلى أن من بين المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، مشروع تدعيم سحارة الرهاوي أسفل الرياحين الناصري والبحيري وخط السكة الحديد لاستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية لمحطتي صرف صحى أبورواش وزنين، وكذا عملية إنشاء سحارة جديدة بالدفع النفقى الهيدروليكى على مصرف «ننا» الرئيسي أسفل ترعة الإبراهيمية وطريق القاهرةأسوان الزراعي، وخط السكة الحديد القاهرةأسوان، وكذا مشروع توسيع وتعميق مجرى طرد المكس، ومشروع عملية تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط لتوسعة الطريق لخلق محور مرورى أكثر تطوراً بدءاً من شارع الهرم في اتجاه الدائري الجنوبي أسفل محور المريوطية. كما تناول خلال الاجتماع جهود الوزارة للتعامل مع شكاوى نقص مياه الري، وكذا ما تم من تنسيق وتعاون مع الجهات المعنية والمشاركة في أعمال استرداد وتقنين أراضي الدولة، وكذا نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح إقامة عدد من المشروعات القومية التنموية والخدمية، هذا إلى جانب الجهود المبذولة لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لعدد من المدن والكفور والعزب والنجوع، فضلاً عن المشاركة في حصر كافة أملاك الأوقاف، وإنشاء قواعد بيانات مكانية متكاملة لها. وأطلع وزير الري رئيس الوزراء على ما قامت به الوزارة من أعمال في إطار مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في هذا المشروع وصل إلى 352 مليون جنيه. كما تطرق وزير الري خلال الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع إعادة استخدام مياه مصرف بحر البقر لتنمية شمال ووسط سيناء، موضحاً أن الأعمال الجاري تنفيذها غرب قناة السويس تصل تكلفتها إلى نحو 4.1 مليار جنيه، وأن معدل التنفيذ وصل إلى 73%، ومن المتوقع انتهاء الأعمال في 30 سبتمبر المقبل.
