قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة والمشتغلين به يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الست سنوات الماضية، ويؤكد ذلك تعدد الإنجازات والمشروعات التي تمت في هذا القطاع، حيث بلغ عددها أكثر من 320 مشروع بإجمالى مبلغ يصل إلى أكثر من 43 مليار جنيه، وذلك بخلاف المشروعات القومية للتوسع الافقى، المشروع القومى للزراعات المحمية، والمشروعات الخاصة بالثروة السمكية وأيضا مشروعات الثروة الحيوانية وغيرها. وأضاف «القصير»، في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ان قطاع الزراعة يعد قطاعاً استراتيجياُ يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ومؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهميته على المستويين المحلي والدولي، لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الامن الغذائي وتحسين التغذية وأيضاً لأنه يعد آلية مهمة في توطين التنمية، لقدرته على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية. وأوضح وزير الزراعة إنه برغم أن هذا القطاع يواجه بعدد من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ فإن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف لأول مرة تحقيق التنمية الاحتوائيه والمستدامة، وزيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الفقر في المناطق الريفية وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وأيضاً خلق فرص عمل للتشغيل وخاصة للشباب والمرأة. وأشار «القصير»، إلى ان البرنامج يستهدف أيضاً تحسين دخول المزارعين، ودعم قدراتهم على مواكبة العصر من خلال مبادرات وآليات متعددة، الهدف منها ليس اقتصادياً فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوي معيشة قطاع كبير من المجتمع المصري، حيث يشكل العاملون في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نسبة كبيرة من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصرية. ولفت وزير الزراعة، إلى إن تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي يستهدفه برنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى أن يصبح القطاع أكثر مرونة بحيث يستطيع أن يواكب التغيرات العالمية والإقليمية، ويستفيد من الفرص التي تتيحها تلك المتغيرات موضحا أن برنامج تحديث الزراعة يحقق أيضا الربط بين البُعد الاقتصادي وهو استدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين تنافسيته من ناحية وبين البُعد الاجتماعي الذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخولهم، وإدماجهم ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد خاصة في ضوء محورية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والمائي كأمن قومي فضلاً عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي بنسب ملموسه . وشدد «القصير»، على أن تحديث وتطوير قطاع الزراعة يعد عاملاً داعماً للاقتصاد الوطني وسينعكس إيجابياً على قطاعات أخرى كالصناعة والتصدير والنقد الاجنبى موضحا ان جهود الدولة من خلال برنامج الاصلاحات الهيكلية تستهدف تعظيم الجهود في مجال الحفاظ على الموارد بجميع انواعها واتباع الإجراءات المتعلقة بتحقيق الكفاءة في استخدام المياه وضمان الأمن المائي.
