قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن قطاع الزراعة من القطاعات الاستراتيجية، نظرا لأنه يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر. واستعرض القصير - خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية اليوم /الثلاثاء/ - السياسات قصيرة ومتوسطة المدى المستهدفة لقطاع الزراعة في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري. وأضاف أنه إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المُستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو الدولي نظرا لدوره الكبير في توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتوفير الأمن الغذائي وتحسين التغذية وقدرته على تحقيق قيمة مضافة عالية رغم أن القطاع يواجه عددا من التحديات أهمها محدودية موارد المياه والأرض والنمو السكاني المتزايد علاوة على التفتت في الرقعة الزراعية والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ. وأوضح أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف لأول مرة تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة نظرا لقدرة قطاع الزراعة على الوصول إلى المناطق الريفية، وأيضا زيادة نصيب القطاع من الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الفقر في المناطق الريفية، وتحفيز الاستثمار الزراعي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة. وأكد أن برنامج الإصلاح يستهدف تحسين دخل المُزارعين وزيادة قدرتهم على مواكبة العصر، وأن العاملين في قطاع الزراعة يشكلون نسبة 25% من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصرية، وأن تحديث برنامج الزراعة يهدف إلى لأن يصبح هذا القطاع أكثر مرونة لكي يواكب التغيرات العالمية والإقليمية ويستفيد من الفرص التي تتيحها تلك المتغيرات، كما أنه يعد عاملا داعما للاقتصاد الوطني وسينعكس إيجابيا على قطاعات أخرى كالصناعة والتصدير والنقد الأجنبي. وأشار إلى أن جهود الدولة تستهدف من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية، تعظيم الجهود في مجال الحفاظ على الموارد المائية بجميع أنواعها وضمان الأمن المائي، وتتكامل تلك الإجراءات مع جهود الدولة الساعية لحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل باعتباره شريان الحياة لدى المصريين. كما يعد الحفاظ على الموارد المحلية من أهم الركائز التي يأخذها في الاعتبار برنامج الإصلاحات الهيكلية وتتمثل في تقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعي خلال مراحل الإنتاج المختلفة.
