يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدًا، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، رغم رفض لجنة التعليم بالمجلس مشروع التعديلات، وتوصيتها برفضه نهائيًا. وحسب ما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تستهدف تعديل نظام مرحلة الثانوية العامة، ليصبح بنظام الثلاث سنوات، ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث. ويتيح مشروع القانون للطالب أداء أكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيًا من خلال نظام التابلت، وبموجب هذا القانون سيحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة، على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحانات أكثر من مرة. ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد، بمقابل سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة. ورأت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يمثل عبئا على شريحة كبيرة من المجتمع، فضلا عما يشوبه من عدم الدستورية، فى الوقت الذى أبدى فيه ممثل وزارة التعليم، فى اجتماع اللجنة، ما يفيد رغبة الوزارة فى عقد امتحانات لتحسين المجموع، يدخلها الطلبة الراغبون فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات، بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، إلا أن لجنة لتعليم رأت أن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية، إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستورى هو «مجانية التعليم، المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (19) من الدستور، من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المنصوص عليه فى المادة (9) من الدستور».
