جدل بين المفتى السابق وحزب النور بسبب «ختان الإناث»

وافق مجلس النواب، الأسبوع الماضى، على مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائى عليه، بعد نقاشات واسعة وخلافات حادة وصلت إلى أشبه ما يكون ب«مناظرة دينية» كان طرفاها الدكتور على جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، مفتى الديار المصرية السابق، فى مواجهة حزب النور السلفى، ونائبه أحمد حمدى.
بدأت المناقشة برفض النائب أحمد حمدى، تجريم ختان الإناث، وقال إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أقر الختان، وهو لا يقر شيئا فيه ضرر للمرأة التى أوصى بها خيرا فى خطبة الوداع، وقدم «حمدى» عددا من النصوص والأحاديث اعتبرها النائب تؤكد صحة موقفهم الرافض لتجريم الختان واعتباره من السنة.
ورد الدكتور على جمعة قائلا: «إحنا ليه مصرين على شىء من أجل تشويه صورتنا فى العالمين، والحديث الذى ذكره النائب وأخرجه الإمام مسلم، الذى ينص على إذا التقى الختانان لا يقر أن هذا ختان وقع للطرفين ولكنه يحدد أن هذا مكان الختان إذا أراد أحد أن يختن، ومن قال إن النبى أقر نوعا للختان من ثمانية وجرم سبعة». وأضاف: «أصبحنا فى عصر آخر وبعد البحث المتأنى والمؤتمرات العلمية الرصينة أجمع الأطباء على أن الختان يضر ولا يسر وحديث أم عطية الذى ذكره النائب ضعيف وضعفه الإمامان الشوكانى والمباركفورى والنبى لم يختن بناته ولم يقر ذلك».
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب أن سحب الكلام الوارد فى الكتب على الواقع الحالى أمر غير سديد وتابع: «ما يحدث أننى أنظر فى الكتب من غير سابق أدوات للفهم العميق الذى تميز به الأئمة المجتهدون ثم أنزلها منزلة مصادر شرعية وهى غير معصومة لأن الزمن تغير».
وتعليقا على ما ذكره نائب «النور» حول كتاب الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر سابقا قال «جمعة»: «الكتاب الذى أصدره الشيخ جاد الحق كانت له ظروف خاصة فهو أمر أن يجمع شيئا ضد هذا الأمر فى ظرف متعلق بمسألة لها علاقة بالهجوم على مسودة الأمم المتحدة لمؤتمر السكان ووجدنا فيها مخالات شرعية مثل جواز الشذوذ ومنع الختان وجواز الإجهاض والقتل الرحيم. ورددنا على هذه المخالفات ووجدنا وقتها أن هناك فكرة سائدة أن هذا النموذج المعرفى الغربى يعتدى على النموذج المعرفى الإسلامى فجاء الكتاب لتحذير الناس من أخذ كل ما يرد إليهم».
كما شهدت الجلسة جدلاً حول اعتبار ختان الإناث عاهة مستديمة وعدم الاكتفاء بتجريمه فقط. وهو ما رفضه المجلس مؤكدا أن العاهة المستديمة مسألة فنية تحتاج إلى متخصصين لتحديدها.
وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة الختان، حيث نصت المادة 242 مكرر، وتعديلاتها، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد فى حال نشأ عنها عاهة مستديمة، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
كما تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة، بغلق المنشأة الخاصة التى يجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلى عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
ونصت المادة (242 مكرراً أ) على: «يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً»، و«يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.