أكد السفير «مارك فرانكو» رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن قضايا حقوق الانسان والديمقراطية تمثل قضايا هامة لدول الاتحاد الأوروبي وشركائه من باقي البلدان، مشيراً إلى أنها تنعكس من خلال أوجه التعاون والحوار والشراكه التي تجرى مع الحكومة المصرية ومؤسسات الجتمع المدني. وقال فرانكو خلال افتتاحه ندوة دور وسائل الاعلام ومسئولياتها في الانتخابات والتي نظمتها المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء، إن المفوضية تقدم العديد من أوجه الدعم المختلفة لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان في مصر، وأشار فرانكو إلى أن إجمالي ما قدمته دول الاتحاد الأوروبي للحكومة المصرية في هذا المجال حوالي 50 مليون يورو، في إطار مجالات الحوكمة والحكم الرشيد، وتحديث النظام القضائي وأنشطة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة وغيرها، فضلاً عن 10 مليون يورو تمثل حجم مشروعات نظمتها المفوضية الاوروبية مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم مشروعات حقوق المرأة ومناهضة التعذيب والفئات المهمشة. وأعلن فرانكو عن تنفيذ 7 مشروعات جديدة مع منظمات المجتمع المدني المصرية خلال الفترة المقبلة تتركز في مشاريع للتدريب والتغلب علي المعوقات التشريعية والقانونية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والإعلان وتمكين الشباب برفع وعي المواطن المصري وتنمية قدراته وحثه علي المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة. وشهدت الندوة خلاف بين «عبد اللطيف المناوي» رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، و«أسامة الغزالي حرب» رئيس حزب الجبهة الديمقراطية حول ما طرحه المناوي برفضه وصف الاعلام القومي بالحكومي، مؤكداً انه اعلام الدولة، وقال المناوي ما يحدث الآن في مصر يمثل حالة من حالات الحراك الحقيقية قد تكون سلبية او ايجابية، وأكد أن هناك تطوراً يشهده الإعلام في تغطية الانتخابات لم يصل بعد الي الدور الذي يجب أن يكون عليه ولكنه تطور فعال. وشدد المناوي على أنه ليس هناك مشكلة في اعلام الدولة في تغطية ممثلي جماعة «الإخوان المسلمين» في الانتخابات، وقال ليس هناك مشكلة مع الإخوان، لافتاً إلى أن مشكلتهم قانونية سواء كانت منظمة او جماعة، وفي حال إذا تم حل تلك المشكلة سيتم التعامل معهم بشكل شرعي. ورفض حرب ما طرحه المناوي، وقال إعلام الدولة يجب أن تكون إعلام مستقل وذلك هدف نأمل تحقيقه، مشيراً إلى أن بعض الملامح الآن يشهدها الإعلام الرسمي، من خلال إعطاء بعض المساحة لبعض المرشحين في الانتخابات. ووصف حرب النظام السياسي المصري بالنظام السلطوي وقال النظم الشمولية أبرز نماذجها في الدول الشيوعية القديمة مثل ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، ولعب الاعلام دور فيها لتعبئة الناس للوقوف في طوابير انتخابية والتصويت لصالح مرشحي الحزب الحاكم، بينما يقوم الاعلام في النظم الديمقراطية وهذا ما نتمناه بتوعية المواطنين بالأحزاب الموجودة ونقاط القوة والضعف فيها، بحيث يلعب دوراً مؤثراً. وتابع، في مصر ننتمي الي النظم السلطاوية تتمتع فيها الصحف المستقلة بدرجة عالية من الحرية بينما تمثل الصحف الحكومية وتعبر عن وجهة نظر الحكومة بينما جوهر الاعلام هو أن يكون مستقلاً عن الحكومة وعن الأحزاب. وانتقد حرب سيطرة رأس المال ورجال الاعمال على وسائل الإعلام، مطالباً بوجود قيود وضوابط مؤسسة للصحف، مؤكداً أن ذلك يؤثر على نوعية الصحافة الموجوة في مصر وكفاءتها. وشهدت الندوة انتقادات من قبل المشاركين حول نظريات الديمقراطية والتى يروج لها الغرب باعتبارها متناقضة، حيث اعتبر البعض أنه في الوقت الذي يطالب فيه الغرب مجتمعنا بتحول ديمقراطي رفض نتائج الانتخابات النزيهة التي جاءت بحركة حماس فى السلطة الفلسطينية، في مؤامرة دولية كشفت أكاذيب تلك الدعوات، بينما اعتبر آخرين أن سيطرة رأس المال على وسائل الاعلام عمل على خلط الحقائق وغياب المفاهيم فى المجتمع وبالتالي فقدان الثقة . وأكد الدكتور «حسام بدراوي» عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، أن المدخل الحقيقي لتغير المجتمعات هو التعليم، وقال، "إذا رغبت أمة في الديمقراطية وهي جاهلة فهي ترغب في ما لم يحدث فى التاريخ"، مؤكداً أن الثقافة الموجودة فى المجتمع والتي تشهد تغير فى القيم انعكست على الاعلام الذى هو جزء من هذا المجتمع . وقال بداروي، ملامح تلك الثقافة تتمثل فى غياب المهنية والدقة وضيق مساحة التسامح واحترام حقوق المواطنين وتناقض في الرغبة في التغيير، مؤكداً أنه في الوقت الذي توجه النقد الحاد للحكومة نطالبها بعمل كل شيئ، مشدداً على أن هناك ارتباك فى المجتمع بما فيها دور الدولة المنظم والقائد أيضاً يعاني من الارتباك. وتساءل بدراوي هل الإعلام وظيفته النهوض بالمجتمع أم التعبير عن الوضع الراهن، منتقداً في الوقت نفسه غياب فكرة المسائلة والمحاسبة وقال بدون المسائلة لن يكون هناك تطور، مشدداً على أن الحرية ليست فوضى. وانتقدت الدكتورة «هالة مصطفى» رئيس تحرير مجلة الديمقراطية، الأحزاب السياسية في مصر، وقالت، إنها ضعيفة وتعرضت لانشقاقات، وتفرع عن الحزب الواحد فروع جديدة لبعض منها، مؤكدة أن الخلافات بين تلك الأحزاب ليس بهدف أيدولوجي أو فكرى وإنما للزعامة على رئاسة تلك الأحزاب. واختلفت مع ما طرحه «هاني شكرالله» نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مؤكدة أن الأزمة ليست المقارنة بين الإعلام الحكومي والخاص، مشيرة إلى أنه لا توجد أحزاب تنافس من خلال وسائل الاعلام حالياً، مؤكدة أن هناك إشكالية الآن في التعبير عن الأصوات الجديدة الممثلة فى حركات وجماعات التغيير السياسية. وقالت مصطفى، "الإعلام الخاص ليس مستقل تماماً "، مستشهده بدراسة أصدرها مركز القاهرة لدرسات حقوق الانسان خلال مراقبته أداء وسائل الإعلام في انتخابات الرئاسة عام 2005، والتي جاء فيها ان قناة دريم كانت منحازة للرئيس مبارك بنسبة 68% من حجم التغطية فى حين انحازت المحور بنسبة 40 %. واعتبرت أن قضية المال وتأثيره على وسائل الاعلام لا يمثل أزمة كبرى وأن المشكلة أعمق بكثير، وقالت ، "هناك جماعات سياسية ومنها الاخوان يقال أنهم وراء «الدستور» و «المصري اليوم»"، منتقدة أداء الصحف المصرية قائلة : ليس هناك جريدة واحدة مصرية لها أجندة ليبرالية. وتابعت لدينا صحف لها توجه شعبوي وهى هجين تمثل كافة التيارات اليسارية والليبرالية والمحافظة لافته إلى أن هذا الإعلام لن يؤدي إلى تطور نوعي وحقيقي. ورفض «حافظ أبو سعدة» رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ما طرحته «هالة مصطفى» في كلمتها، وقال "أصدم عندما يقال أنه مازال مبكراً على مصر وشعبها الديمقراطية"، مشيراً إلى انه بالإمكان أن نتحول إلى دولة ديمقراطية إذا توافرت الإرادة السياسية في الانتخابات المقلبة بحيث تكون حرة ونزيهة . كما رفض أبو سعدة ما طرحته «هالة مصطفى» بشأن، دعم جماعة الإخوان لبعض الصحف، وقال هناك ارهاب تتعرض له الصحف المستقلة من الدولة بأنها تعبر عن تلك الجماعة، مؤكداً أن الصحفيين في تلك الصحف الان يتعرضون لانتهاكات خطيرة خلال متابعتهم للعملية الانتخابية . وطالب الناشر «هشام قاسم»، أجهزة الدولة بأن تغير من آلياتها في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أنه إذا استمر الوضع فان طرفي المعادلة في الانتخابات المقبلة ستكون ما بين تياران وهما جماعة الاخوان والدولة وستغيب باقى التيارات. وشدد على أن الإعلام الحكومي الآن دخل في مرحلة انتقالية حيث يمر بآخر مراحلة وأنه بعد الرئيس مبارك سيختفي هذا الإعلام محذراً في الوقت نفسه من خطورة ما تشهده الساحه من صراع بين رجال الأعمال على ملكية الصحف قائلاً،" قد يأتي يوماً نترحم فيه على إعلام الدولة".
