أكد البنك المركزى المصرى أن النظام المالى فى البلاد شهد مستوى مرتفعًا من الاستقرار خلال السنوات الماضية، كما شهد الأداء الاقتصادى تحسنًا نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة 2016- 2019، ما جنّب الاقتصاد الوطنى الاضطرابات الداخلية والخارجية جراء تداعيات جائحة كورونا، وقلل من احتمالية تَكَوُّن مخاطر نظامية تؤثر على استقرار النظام المالى. وأوضح البنك، فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2019، أن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفى ساعدا على استيعاب تبعات الجائحة على موارد العملة الأجنبية، ما أسهم فى خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفى، وعدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذى عزّز الاستقرار المالى، دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية إلى تفعيل أدواتها. وأشار التقرير إلى أن تفشِّى الفيروس فى نهاية يناير الماضى أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة الاقتصادية وخروج استثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة نتيجة ارتفاع مستوى عدم اليقين، وسلبية توقعات الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، لكن الاقتصاد المصرى استطاع احتواء الانعكاس فى تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبيًا للعملة الأجنبية، وتكوين صافى احتياطى كبير من العملة الأجنبية بلغ 45.5 مليار دولار، فى فبراير الماضى، مكَّنه من تخصيص 5.4 مليار دولار للتصدى لتبعات الأزمة. وتابع أن تكوين صافى أصول من العملة الأجنبية لدى القطاع المصرفى ساعد فى احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ، كما أن تمتع القطاع المصرفى بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية أدى إلى قدرته على زيادة حصته من أرصدة أذون الخزانة، بالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية، ما أسهم فى خفض تأثير الخروج. وأكد البنك أن الحكومة طرحت سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار فى مايو الماضى رغم تراجع الرغبة فى الاستثمار فى الأسواق الناشئة فى الربع الأول من العام، لافتًا إلى استمرار تحسن الأداء المالى للحكومة، وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل، وإطالة متوسط أجل الدَّيْن، ما أدى إلى الحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة وعدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بتعرض القطاع المصرفى لمخاطر اضطرابات المالية العامة. ولفت التقرير إلى أن تحسن مؤشر الاقتصاد الكلى المحلى له الدور الأكبر فى تحسن مؤشر الاستقرار المالى خلال 2019، بالإضافة إلى تحسن مؤشر أداء القطاع المصرفى ومؤشر المناخ العالمى، بينما شهد مؤشر الأسواق المالية تراجعًا خلال العام. كما تراجع مؤشر الاستقرار المالى فى الربع الأول من العام المنتهى كنتيجة لتبعات الجائحة على الاقتصادات والأنظمة المالية العالمية، وهو ما انعكس على مؤشر مناخ الاقتصاد العالمى ومؤشر الأسواق المالية بشكل ملحوظ، فيما لم تُظهر مؤشرات الاقتصاد المحلى تأثرًا. وشهد القطاع المصرفى مستوى مرتفعًا من الاستقرار المالى خلال السنوات الماضية، تمثَّل فى قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعياتها، وذلك بفضل وضع الاستراتيجيات اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، وتطبيق التعليمات الرقابية بشكل أشد تحفظًا من المعايير الدولية.
