حدد مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الذي سيجري إقراره في جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل، الشروط والحالات التي يتم فيها فسخ التصالح بين الدائينين والمدينين. ونصت المادة 72 من القانون على انه للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح في الأحوال الآتية: (أ) إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها. (ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول. (ج) إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده. ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح. وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح، تقضي من تلقاء نفسها في الحكم ذاته بشهر الإفلاس متى توافرت شروطه. وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين، تستوفي الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم في استيداء ديونها.
