يبدأ مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، مناقشة طلب الحكومة، إدخال تعديلات على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018. وناقشت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية تقريراً عن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة بشأن القانون المعروف إعلامياً بقانون الإفلاس، قالت فيه إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق أعدت بالفعل تقريراً بهذه التعديلات وإيضاحات ومناقشات، وهو ما وافق عليه اللجنة المشتركة للبرلمان الحالي وكذلك ممثلي الحكومة، بشأن ما جاء في تقرير اللجنة السابقة. وتستند فلسفة مشروع القانون المعروض، مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه. وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية للتعديلات، فإن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فقط لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما استلزم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها. وأتاح مشروع القانون أو التعديلات المقترحة، للدائنين التقدم بلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التارج حسن النية سيء الحظ.
