قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذه النوعية من المشروعات تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثاني عشر: الإنتاج والاستهلاك المسؤولان، والهدف الثالث عشر: العمل المناخي، والهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، والهدف الخامس عشر: الحياة في البر، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان تتسم بتنوعها في العديد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدوللاسيما قطاعات التعليم والنقل والصحة والموارد المائية والسياحة والطيران، وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون نحو 2.8 مليار دولار، متطلعة لمزيد من برامج التعاون الثنائية مع الجانب الياباني بما يعزز الجهود مع شركاء التنمية لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الحيوية التي تسعى الوزارة لتنفيذ التمويلات التنموية اللازمة له، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، ساهم فيها شركاء التنمية البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، لافتة إلى حرص الوزارة على حوكمة التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية. وأشادت «المشاط»، بدور منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، في دعم تنفيذ المشروعات التي تحقق النمو الشامل والمستدام وتعزز توليد فرص العمل والاستدامة البيئية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأممالمتحدة، التي تؤكد التزام مصر الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف القائم على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للجميع. جاء ذلك اليوم خلال توقيع اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، بقيمة 3.5 مليون دولار، تستفيد منها وزارة البيئة، في دعم تحقيق الاقتصاد الدائري.
