سيطرت الثورة المصرية وأحداث ومظاهرات التحرير على محاور حديث النخبة المشاركة فى أعمال مؤتمر التغيرات المناخية السابع عشر الذى يعقد بمدينة ديربان بجنوب أفريقيا، وسط إشادة كبيرة بالثورة المصرية، ومساهمتها فى استقطاب الاهتمام الدولى بمنطقة الشرق الأوسط. وأعرب عدد من المشاركين فى أعمال المؤتمر عن أملهم فى أن يمتد تأثير الثورة المصرية إلى عدد من الدول الأفريقية التى تعانى من الفساد المالى والسياسى. فيما أكد خبراء عرب شاركوا فى القمة أن الانفلات الأمنى ساهم فى زيادة معدلات التصحر بمصر بعد التعديات الملحوظة على الأراضى الزراعية. ويناقش المؤتمر - الذى افتتحه رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، بمشاركة 192 دولة وأكثر من 20 ألف مشارك من المنظمات الحكومية والمجتمع المدنى، وعدد من الاتحادات الدولية المعنية بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على كوكب الأرض، ويستمر حتى 10 ديسمبر المقبل - التقدم الذى تم إحرازه فى جولات المفاوضات خلال السنوات الماضية والتقدم الذى أنجزه المجتمع الدولى لتنفيذ بروتوكول كيوتو وخطة بالى، والتى تم الاتفاق على الالتزام الدولى بها، وإقرارها فى اتفاقات كانكون بالمكسيك العام الماضى، فيما توجد مساع لإقرار نظام قانونى دولى ملزم لدول العالم للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. بينما كان لافتاً ضعف المشاركة العربية بسبب ما تشهده المنطقة من ثورات الربيع العربى، ومخاوف دول الخليج من الضغوط الدولية وإلزامها بتوفير اعتمادات مالية ضخمة لتنفيذ مشروعات للتقليل من مساهمتها فى التسبب فى زيادة الانبعاثات الحرارية، بسبب إنتاجها الضخم من البترول. ورصدت «المصرى اليوم» عدم مشاركة وفود من ليبيا وسوريا واليمن حتى الإثنين، بينما لم يتم التأكد من عدد أعضاء الوفد الرسمى المصرى الذى يضم مسؤولين من وزارات الزراعة والرى والخارجية والبيئة، وكانت المفارقة اللافتة للنظر مشاركة وفد رسمى صومالى فى أعمال المؤتمر. ويتصدر جدول أعمال المؤتمر الاتفاق على جمع مائة مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الثمانى المقبلة لمساعدة الدول الفقيرة على تخطى تداعيات التغيرات المناخية من خلال صندوق مواجهة تغيرات المناخ. وتسعى الدول الفقيرة إلى إلزام الدول الصناعية بخفض نسبة الكربون من خلال البروتوكول، لخفض درجة حرارة الأرض، فيما ترى الدول الصناعية أنها لن تتحمل هذه الأعباء بمفردها وتطالب الدول التى تتطور اقتصادياتها بصورة كبيرة مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بأن تنضم إلى النظام الملزم فى الاتفاقية، وتخفض هى أيضا نسبة الكربون المنبعث. وطالب تقرير رسمى أصدره المؤتمر حكومات الدول التى ستعانى من ارتفاع منسوب مياه البحر، ومنها مصر، باتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذه التغيرات من خلال وضع خطط لإقامة مشروعات عملاقة لحماية شواطئها، وتحديد مناطق جديدة للتنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية، حتى لا تكون عرضة للخسائر بسبب التأثيرات السلبية لهذه التغيرات. ولفت التقرير إلى المخاوف التى تسود العالم جراء التدهور البيئى الذى تسببه التغيرات المناخية، وانعكاسه على هجرة الملايين من أراضيهم الزراعية إلى مناطق أقل تأثراً بالأزمة، والانتقال من الريف إلى المدينة، ما يساهم فى زيادة الضغوط على الدولة لتمويل مشروعات لاستيعاب هذه الهجرة. وحذرت الجلسة الثانية للمؤتمر، التى ضمت خبراء للبيئة الثلاثاء ، من ارتفاع معدلات التلوث الصناعى فى عدد من الدول النامية، ومحاولة الدول الصناعية التخلص من المصانع الملوثة مثل مصانع الأسمدة والأسمنت، من خلال تمويل إقامتها فى الدول النامية، بينما فسرت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» ما تحدث به الخبراء بقيام هذه الدول باستغلال الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر لإقامة عدد من مصانع الأسمدة فى منطقة شمال الدلتا «سلسلة مصانع موبكو فى دمياط»، رغم الاعتراضات المستمرة لمنع إقامة هذه المصانع.
