ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة الذى يترأس الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر الاممالمتحدة للتغيرات المناخية الأربعاء يؤكد إن مصر تعارض فرض أية التزامات على الدول النامية بشان مواجهة التغيرات المناخية. وشدد على أن الدول الصناعية المتسببة فى تفاقم التغيرات المناخية عليها مسئولية تتعلق بتقليص معدلات انبعاثات الغازات بشكل جذرى لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية. وأضاف جورج فى تصريحات خاصة أن مصر تنسق مواقفها مع الدول النامية من خلال دول المجموعة الافريقية ومجموعة السبع والسبعين والصين ووزراء البيئة العرب تجاه القضايا المدرجة فى مؤتمر الاممالمتحدة للتغيرات المناخية. وأشار إلى أن مصر دعت الدول الصناعية إلى الوفاء بتعهداتها الواردة فى بروتوكول / بشان خفض معدلات انبعاثات الغازات والمقرر انتهاؤه بحلول عام 2012 / والمتعلقة بمنح الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية مساعدات مالية وتكنولوجية وتدعيم قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية التى تسببت فى حدوث كوارث مدمرة فى عدد من الدول النامية. وأوضح أن مصر قدمت إقتراحا إلى المؤتمر بشان إعداد قائمة باكثر الدول تعرضا للتغيرات المناخية مشددا على ان مصر اتخذت اجراءات عديدة لتدعيم التنمية النظيفة عن طريق الاتجاه إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة. وقال وزير الدولة لشئون البيئة إن مصر دعت إلى تسهيل اجراءات التمويل لمشروعات الطاقة النظيفة وفقا لبروتوكول كيوتو لمساعدة الدول النامية على مواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية. وأضاف أن مصر اقترحت أيضا إنشاء مركز إقليمى عربى وأفريقي لاعداد دراسات علمية بشان تاثير التغيرات المناخية على الدول العربية والافريقية واقتراح سبل مواجهة تلك التاثيرات. وفيما يتعلق بالتاثير المتوقع للتغيرات المناخية على مصرأوضح وزير البيئة أن تلك التاثيرات تشمل تاثر عدد من مناطق الدلتا / التى تعد المصدر الرئيسى للغذاء فى مصر / بالتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة استهلاك المياه وملوحة التربة فى بعض المناطق وتاثر نهر النيل بموجات الجفاف التى تجتاح دول حوض النيل نتيجة ظاهرة الاحتباس الحرارى منوها أن قطاع الزراعة فى مصر سوف يعد أكثر القطاعات الاقتصادية تاثرا بالتغيرات المناخية حال إخفاق المجتمع الدولى فى مواجهتها. وقال الوزير إن مصر تسعى إلى الاستفادة من صندوق التاقلم الذى اتفقت الدول النامية والصناعية على انشائه من أجل الحصول على تمويل لمشروعات التنمية النظيفة. وأضاف أن آلية ادارة صندوق التاقلم تتفق مع المطالب المصرية المتعلقة بضرورة ضمان استقلالية الصندوق وشفافيته من اجل تدعيم جهود الدول النامية الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية. وأوضح أن مصر أيدت المقترحات الرامية إلى إعداد قوائم بالسلع والمنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة من أجل اسقاط الرسوم الجمركية المفروضة عليها لاتاحة الفرصة للدول النامية من اجل الحصول على تلك التكنولوجيا. وأشار إلى أن مصر دعت إلى اسناد مهمة تحديد قائمة بالسلع والخدمات المرتبطة بالتكنولوجيا وعددها الى منظمة التجارة العالمية لحماية القدرات التنافسية للدول النامية ومنع الدول الصناعية من التلاعب فى تلك القائمة. ومن ناحية أخرى يلقى وزير البيئة كلمة مصر أمام اجتماعات رؤساء حكومات الدول المشاركة فى مؤتمر الاممالمتحدة للتغيرات المناخية بجزيرة بالى الخميس .. وسوف يجرى جورج ايضا محادثات مع نظيرية الاندونيسى والدنماركى تتناول سبل تدعيم التعاون البيئى ومواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.