أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظات بلغت 2 مليون 736 ألف طلبا، في ضوء قرار مجلس الوزراء بمد طلبات قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية مارس 2021. وقال الوزير، في تصريحات صحفية الخميس، إن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بإجمالي 278 ألفاً و941 طلباً، والشرقية 239 ألفاً، والقليوبية 222 ألفاً و401 طلبًا، والجيزة 207 ألفاً و819 طلباً، والمنوفية 198 ألفاً و730 طلب، والقاهرة 175ألفاً و929 طلبا. ولفت الوزير إلى استمرار المراكز التكنولوجية في المدن والمراكز والأحياء في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح والذي يتضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح لإثبات الجدية إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس المقبل، فيما كان تم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي. وكلف شعراوى المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم وحتى انتهاء التقديم وتذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع. وأوضح أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقى الطلبات في شهر يوليو الماضى ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الأجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، وإستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات. وأوضح الوزير أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة. ونوه أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة، مناشدا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدرخلال فبراير الحالى بنسبة 35 % من قيمة المخالفة تزداد إلى 40% خلال شهر مارس المقبل حيث تنتهى المهلة المحددة للتصالح. وأكد الوزير أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقري والمراكز بالمحافظات.
