أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية مهنة الصيد والحفاظ عليها لأنها تشكل مصدرا مهما للدخل القومى لمصر، وهو ما ينعكس على حرص الوزارة في تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لإحداث التوازن الحقيقى والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين، بما يحقق مفهوم الاستدامة كنموذج حقيقى وواقعى لأنظمة الصيد بالبحر الأحمر. وأضافت «فؤاد» أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بالبحر الأحمر، وهو ما يحقق مصالح الصيادين في المقام الأول باستدامة مهنة الصيد. وشددت على أن الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة لإصدار قرار متكامل بالتعاون مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وكل الجهات المختصة، يتضمن تحديد شهور لإيقاف الصيد مع وضع منظومة متكاملة تضمن توفير مصادر بديلة وعادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة، كما تضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات في حال المخالفة بشكل مناسب مُرضٍ لجميع الأطراف، كما يوضح في نهاية الفترة نتائج الإيقاف وما تحقق من فؤائد على الجميع، مؤكدة أن كل تلك الإجراءات سيتم عرضها والتشاور فيها مع الصيادين قبل استصدار القرار على أن يتم تقييم التنفيذ خلال العام الأول، مشيرة إلى تجربة إيقاف الصيد بمحافظة السويس الناجحة والتى حققت انتعاشة واضحة في الثروة السمكية وعادت بالنفع على الصيادين. كما أوضحت وزيرة البيئة أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاثة شهور سنويا تأتى في صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصة أنها فترات تبويض الأسماك والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها وقد تم اتخاذه بناء على دراسات علمية وميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع الصيادين ولفترة طويلة، أثبتت صحة القرار وفؤائده بما لا يدع مجالا للشك مطالبة الصيادين بضرورة التكاتف مع الدولة لإعادة المخزون السمكى لما كان عليه وأكثر لصالح العاملين بالمجال والاقتصاد القومى لمصر.
