عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا لبحث ومتابعة الأوضاع البيئية والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلى الصيادين وجمعياتهم بالمحافظة والعاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر . وقد تناول الاجتماع عرض ممثلي الصيادين لأهم مشكلاتهم ومقتراحاتهم وطلباتهم لحماية الثروة السمكية بالبحر الأحمر كذلك دور المجتمع المدني في حماية البيئة بالتعاون مع الوزارة . وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مهنة الصيد والحفاظ عليها لأنها تشكل مصدرا مهما للدخل القومي لمصر وهو ما ينعكس على حرص الوزارة في تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لإحداث التوازن الحقيقي والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين بما يحقق مفهوم الاستدامة كنموذج حقيقي وواقعي لأنظمة الصيد بالبحر الأحمر . وأضافت فؤاد، أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بالبحر الأحمر وهو ما يحقق مصالح الصيادين في المقام الأول باستدامة مهنة الصيد. وشددت ياسمين فؤاد على أن الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة لإصدار قرار متكامل بالتعاون مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وكافة الجهات المختصة يتضمن تحديد شهور إيقاف الصيد مع وضع منظومة متكاملة تضمن توفير مصادر بديلة وعادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة كما تضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات في حالة المخالفة بشكل مناسب مرضي لجميع الأطراف. كما يوضح في نهاية الفترة نتائج الإيقاف وما تحقق من فؤائد على الجميع مؤكدة أن كل تلك الإجراءات سيتم عرضها والتشاور فيها مع الصيادين قبل استصدار القرار على أن يتم تقييم التنفيذ خلال العام الأول مشيرة إلى تجربة إيقاف الصيد بمحافظة السويس الناجحة والتي حققت انتعاشة واضحة في الثروة السمكية وعادت بالنفع على الصيادين. كما أوضحت وزيرة البيئة أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاثة شهور سنويا يأتي في صالح الحفاظ على مخزون الأسماك خاصة أنها فترات تبويض الأسماك والتي تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها وقد تم اتخاذه بناء على دراسات علمية وميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع الصيادين ولفترة طويلة أثبتت صحة القرار وفؤائده بما لا يدع مجالا للشك مطالبة الصيادين بضرورة التكاتف مع الدولة لإعادة المخزون السمكي لما كان عليه وأكثر لصالح العاملين بالمجال والاقتصاد القومي لمصر . وأشارت فؤاد إلى أن الفترة القادمة ستشهد إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة البحرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة بعودة عدد 18 لنشا تابع للوزارة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر للعمل بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توقف لفترات زمنية غير منتظمة بالعمل لأسباب تنظيمية وإعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة أولى لإحكام الرقابة على البحر الأحمر ومنع حدوث أي مخالفات في ممارسة الأنشطة البحرية كما سيتم إحلال وتجديد الشمندورات الموجودة بالمحافظة والعمل على زيادة أعدادها بما يعود بالنفع على كافة المراكب سواء المستخدمة في الصيد أو السياحة. وأضافت فؤاد: جارى مناقشة عدد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لفصل منطقة الصيد بالبحر الأحمر عن السويس نظرا للطبيعة المختلفة للمنطقتين وبما يحقق المصالح للصيادين والبيئة وقالت وزيرة البيئة إن الفترة القادمة ستشهد أيضا تعزيز التعاون والعمل في حماية البيئة بالتعاون والتنسيق مع ممثلي مجلس النواب بالمحافظة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والعاملين بكافة المجالات المتعلقة بالأنشطة البحرية بما يحقق المصالح للجميع ويفعل دور المجتمع المدني في العمل البيئي . وأكد الحضور على دعمهم لجهود وزارة البيئة وعلى استعدادهم للمشاركة بجهود حماية البيئة البحرية كرقابة مدنية للحفاظ على استدامة البيئة والأنشطة البحرية. كما تضمنت الجولة اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد بالعاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر للوقوف على كافة الاحتياجات والاقتراحات الخاصة بتطوير العمل باعتبارهم جزء أساسي من العمل البيئي مؤكدة على اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشري كأحد أهم أذرع حماية البيئة والحفاظ عليها .
