يقول الكاتب الأستاذ سليمان جودة فى عموده «خط أحمر» يوم الجمعة الماضى «إننا يجب أن نفكر من الآن فى طريقة يأتى بها المحافظ على رأس كل محافظة انتخاباً وليس تعييناً من الحكومة»، وأنا أعتقد أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا مع تحقيق «اللامركزية» الإدارية والسياسية، الذى لايزال التحرك نحو تحقيقها بطيئاً وغير محسوس، والطريق طويل، فعلى الرغم من أن الدستور قد نص على توجه الدولة اللامركزى، فإن ذلك لم يتحقق، ويبدو أن هناك عقبات كثيرة تقف حيال ذلك يعلمها المتخصصون فى علم الإدارة العامة، ولكن ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، فهناك ما يطلق عليه «التفويض» وهو شكل من أشكال اللامركزية، يقوم على أساس نقل مسؤولية القرار من الحكومة المركزية إلى المحافظات، فلا تسيطر عليها الحكومة المركزية بشكل كامل، وتبقى هذه المحافظات مسؤولة فى نهاية الأمر أمامها. وقد يظن البعض أن هذا الشكل من أشكال اللامركزية هو الذى تأخذ به مصر الآن، ولكن الواقع يقول خلاف ذلك، فمازالت مديريات الخدمة التابعة للوزارات التى نقلت اختصاصاتها للمحافظات تخضع لإشراف مزدوج من جانب المحافظ والوزير معاً، بل ولعل يد الوزير هى العليا، فالمحافظون لا يتمتعون بالسلطات الكافية التى تمكنهم من ممارسة مهامهم وحل جميع المشكلات محلياً دون الرجوع إلى الوزراء المركزيين كل فى اختصاصه، وما ينطبق على المديريات ينطبق على الهيئات العامة، بل إن المحافظ لا يملك إلا اقتراح الخطط والإشراف العام غير المقترن بسلطة على الهيئات العامة التى تعمل فى محافظته طالما أنها لم تفوضه، وإن فوضته فإن تبعية مكاتبها ونشاطها تظل مزدوجة بين المحافظ وبين إدارتها المركزية، مما يؤدى إلى عدم التوازن بين مسؤولية المحافظين والسلطة الممنوحة لهم. الشاهد أن المحافظين فى مصر مظلومون فتجدهم مسؤولين فى محافظاتهم عن كفالة الأمن الغذائى، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى، وحماية أملاك الدولة العامة والخاصة والمال العام فى نطاق المحافظة، إلخ إلخ.. ومع ذلك فليست لهم السلطة الكافية أو الأدوات التى تمكنهم من ذلك، أضف إلى ذلك عدم ملاءمة أسلوب التمثيل فى المجالس المحلية الذى يبدو أنه أصبح عائقاً لتطور الحكم المحلى نحو «اللامركزية»، فعندما يكون عدد أعضاء المجلس المحلى لمحافظة مثل محافظة القاهرة يتعدى 350 عضواً، فإن ذلك بالتأكيد يؤدى إلى طول مدة المناقشات، وصعوبة التركيز على الموضوعات المطروحة، ولعله من المناسب أن يمثل الحى أو القسم فى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بواحد أو اثنين منتخبين من بين أعضاء المجلس الشعبى المحلى للقسم أو الحى، فإن تم الأخذ بذلك – على سبيل المثال – فإن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة لن يتعدى 75 عضواً على أقصى تقدير، ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى تحسين الأداء - فى رأيى – بشكل كبير. والتحرك جدياً فى طريق اللامركزية بطريقة علمية وخطة مدروسة ضرورة إدارية واقتصادية وسياسية، وسواء انتهى بانتخاب المحافظ أو تعيينه وتفويضه، فإنه سوف يعود بفوائد بالغة، منها تشجيع إنماء المناطق البعيدة عن العاصمة وما يترتب عليه من تخفيف النزوح من القرى إلى المدن وتسريع عملية صنع القرار وإيصال الخدمة العامة فى أسرع وقت وبأقل تكلفة، كما سيساعد على إنشاء وتشغيل الشركات المحلية وما ينتج عنه من توفير فرص عمل داخل المحافظة، هذا على الصعيد الاقتصادى، أما على الصعيد السياسى فإن تفعيل المجالس المحلية وتسهيل العملية الانتخابية بدلاً من تعقيدها، سوف يعطى الفرصة للعناصر الشابة المتميزة للدخول فى الحياة السياسية، وتوفر للمواطن فرصة التمرس على محاسبة ممثليه. وتطبيق «اللامركزية» سوف يمنح المحافظ وجهازه الإدارى - الذى يفترض أن يكون مؤهلاً بحكم وضعه وخبراته – القدرة والأدوات والسلطات اللازمة للنهوض بالمحافظة بعيداً عن البيروقراطية المركزية خاصةً فيما هو يتصل بالاستثمار والتنمية البشرية المحلية، فإذا أخذنا برأى بعض المتخصصين من أن التدرج فى اللامركزية يجب أن يتزامن مع تطوير القدرات المحلية، فإن انتخاب المحافظ يأتى فى نهاية هذه العملية، أما إذا قنعنا برأى البعض الآخر من أن نمو القدرات المحلية إنما يرتبط بدايةً بتطبيق «اللامركزية»، فإن انتخاب المحافظ يكون له الأولوية، ولن نختلف كثيراً حول أيهما أصح، المهم هو البدء فى تحقيق اللامركزية الحقيقية ونقل السلطات والصلاحيات للمحافظين اللازمة لقيامهم بمسؤولياتهم، ومراجعة وتحسين النظام الانتخابى للمحليات وتطوير دوره فى مساءلة القيادات التنفيذية.. سواء كان المحافظ معيناً أو منتخباً.
