كان من حُسن الحظ، أن أحضر، فى أول مايو الماضى، اجتماعاً لقادة المقاطعات فى مدينة برشلونة الإسبانية، وكان الاجتماع على مستوى دول «الاتحاد من أجل المتوسط» الذى يضم دول شمال البحر المتوسط، وجنوبه، ومصر من بينها طبعاً! وكان المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، هو الذى يمثل القاهرة هناك، باعتباره مسؤولاً عن واحدة من المحافظات فى بلده، وباعتبار أن المحافظة عندنا توازى المقاطعة عندهم، كما أن المحافظ لدينا يساوى قائد المقاطعة لديهم! ولا أريد الآن، أن أتناول كلمة الرجل، فى أثناء الاجتماع، فقد كانت قوية بما يكفى، وكان فيها من المواجهة الشجاعة مع قادة تلك المقاطعات الأوروبية، أكثر مما فيها من المسايرة، خصوصاً فيما يتصل بأفكار خاطئة استقرت فى أذهانهم عنا! غير أن الشىء الذى كان لافتاً للنظر وقتها بقوة، أنهم قبل الاجتماع وفى أثنائه كانت على ألسنتهم وفى عقولهم ملاحظة وحيدة، وأكاد أقول يتيمة، وكانوا يوجهونها إلى محافظ القليوبية، كلما وجدوا فرصة سانحة لذلك، وكأنها اتهام يلاحقه، أو كأنهم يعايرونه بها! وكانت الملاحظة تتركز فى أنهم جميعاً، منتخبون فى مقاطعاتهم، وأن المستشار عدلى حسين، معين فى محافظته بقرار من حكومته! طبعاً كان الرجل يرد بكلام منطقى، ومعقول، وهو أنه، كمحافظ، مرشح من جانب الحكومة المصرية، لتمثيل مصر، فى الاتحاد من أجل المتوسط، على مستواه، بمثل ما أنهم جميعاً مرشحون أيضاً، من جانب حكوماتهم، لتمثيل بلادهم، فالمسألة عند ترشيح مَنْ يمثل البلد، لم تكن تنظر فيما إذا كان الذى سوف يمثل، مُنتخباً أو معيناً، وإنما هو اختيار مجرد من جانب كل حكومة، يلتزم به الاتحاد، على مستوى قادة المقاطعات، ويقبله! وقد أحسستُ طوال الوقت، بأن مثل هذه الملاحظة، كانت تؤرِّق محافظ القليوبية، وأنه كان يسمعها من كل واحد فيهم، ثم يرد عليها فى كل مرة، بما يراه مقنعاً، ولكن بينه وبين نفسه على الأقل، كان يشعر بأنها ملاحظة صحيحة، وأنها فى محلها، وأننا يجب أن نفكر من الآن، فى طريقة يأتى بها المحافظ، على رأس كل محافظة، انتخاباً من أبناء المحافظة أنفسهم، وليس تعييناً من الحكومة المركزية فى العاصمة! ساعتها، سوف نحقق ثلاثة أهداف فى وقت واحد، أولها أن المحافظ حين يأتى بهذه الطريقة، سوف تكون عينه، طول الوقت، على أهل محافظته، وليس على القاهرة التى جاءت به إلى مكانه، وثانيها أن أبناء أى محافظة سوف يكون فى إمكانهم عدم الإتيان به، مرة أخرى، إذا أحسوا بأنه لم يخدمهم كما ينبغى، وثالثها أن أحداً لن يستطيع حينئذ، أن يقول إن منصب المحافظ يذهب إلى صاحبه، على أنه مكافأة نهاية خدمة، وهو ما يقال الآن!
