رفضت «الدعوة السلفية»، في بيان لها نشرته على موقع «أنا السلفي»، مساء الاثنين، الاعتصام في ميدان التحرير، وحذرت من أن المطالبة برحيل الحكومة والمجلس العسكري «يهدد كيان الدولة» و«يدفع نحو الفوضى التي يريدها أعداء الثورة والبلاد»، معتبرة أن أي دعاوى من لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، أو اختيار مجلس رئاسي مدني، أو كيان من المرشحين للرئاسة، لإدارة شؤون البلاد «فاقدة للشرعية، ومرفوضة أصلا». وقالت:«إن المطالبة برحيل المجلس العسكري والحكومة في هذا التوقيت الحرج معناه إلقاء البلاد في بحر من الاضطرابات والفوضى، بل هذا تهديد صريح لكيان الدولة المصرية ذاتها والمجتمع بأسره، مع وضوح عدم البديل لدى مَن ينادون بذلك». وحول البدائل قال البيان:«وكل الاقتراحات في هذا الشأن مِن: تشكيل مجلس رئاسي مدني، أو لجنة من المرشحين المحتملين للرئاسة، أو تشكيل حكومة إنقاذ وطني.. تفتقد الشرعية، ولا تراعي مصالح البلاد العليا، وهي مرفوضة مطلقًا، فضلاً عن أن إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية هو جزء من خارطة الطريق التي اتفق الشعب عليها في الاستفتاء، وأي حل آخر لن يمثِّل إرادة الأمة». وجدد البيان تحذير الدعوة السلفية من الاعتصام في ميدان التحرير وقال:«بعد مشاركتها الإيجابية في مليونية الجمعة (18نوفمبر)، حذرت الدعوة السلفية من الاعتصام المفتوح، وما زالت، لاحتمال وجود طائفة ترمي لافتعال الصدام والضغط الذي يؤدي إلى عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، ودفع البلاد للفوضى». وحول وقائع سقوط شهداء ومصابين قدمت الدعوة السلفية العزاء لأسر الشهداء والمصابين وطالبت المجلس العسكري وقوات الشرطة إلى «عدم استعمال أساليب الطواغيب الإجرامية»، مشددة على أن «استعمال العنف غير المبرر من قِبَلِ أي طرف هو سبب لاشتعال الموقف، وزيادة الفتنة»، مطالبة بمحاسبة من تورطوا في «العنف غير المبرر». واختتم البيان بدعوة «الجميع إلى التكاتف على إتمام الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها؛ لأنها وسيلة الاستقرار، كما نطالب المجلس العسكري الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية؛ لأن هذا يمثِّل مطلبًا جوهريًّا لدى قطاع عريض من المعتصمين».