عقد المستشار عاصم الجوهري، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، مؤتمرا، الخميس، للرد على ما أثير بشأن ثروتي نجلي الرئيس المخلوع، علاء وجمال مبارك، بسويسرا، وامتلاكهما وحدهما 352 مليون و500 ألف دولار من إجمالي 410 ملايين فرانك، كانت السلطات السويسرية جمّدتها لرموز النظام السابق. وأعلن الجوهري أن اللجنة تتابع ثروات رموز النظام السابق، وسوف تعلن عنها في الوقت المناسب، وأن اللجنة تدخلت جنائيا في 29 سبتمبر في قضية غسل الأموال، المتهم فيها نجلي الرئيس مع زهير جرانة وياسين منصور، وأن «الكسب غيرالمشروع» أصدرقرارا بمنع كل من مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأولادهم يوم 16 أكتوبر الجاري، من التصرف في كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية بما فيها 352 مليون و500 ألف دولار خاصة بنجلي الرئيس السابق، بجانب حسابات أخرى خارج مصر، وحصص في شركات، وشقة لخديجة الجمال في باريس. كما أعلن الجوهري عن امتلاك جمال مبارك لأرصدة في بنوك خارج مصر، وحصص في شركات منها شركة «بليون» وشركة «إيجيبت كون» في إحدى الجزر البريطانية وحصة في شركة «efg», «هيرمس»، بجانب محافظ مالية بقيمة 3.3 مليون إستراليني وبعض الشركات في أمريكا، بجانب 44 مليون ونصف المليون في بنك«bnb »، ومجموعة رصدة في لندن، وصفها الجوهري بأنها «فكة»، وأن هناك تحريات عن طريق مكاتب محاماة عن جميع رموز النظام السابق. وأوضح الجوهري أن أموال الرئيس السابق وأسرته كان قد صدر قرار من النائب العام مع بدايات الثورة بمنعهم من التصرف فيها، إلا أن المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب والمسؤول عن ملف الرئيس السابق وأسرته، رأى ضرورة إصدار القرار الجديد بعدما كشفت لجنة استرداد الأموال امتلاك علاء وجمال مبارك لحسابات بسويسرا بمبلغ 352 مليون، و500 ألف دولار، الأمر الذي يتطلب التحفظ على أموالهما للمطالبة بردها. وعرض الجوهرى خلال المؤتمر قائمة التحفظ على ممتلكات الرئيس السابق وأفراد أسرته، التي جاءت في 5 صفحات تضمنت ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحسابتهم بالبنوك المصرية، وتضمنت حساب مكتبة الإسكندرية، إضافة إلى حسابات علاء وجمال بسويسرا ومصادر تلك الأموال. كما عرض وثيقة سويسرية حصل عليها مكتب الاستشارات القانونية بسويسرا والموكل من قبل لجنة استرداد الأموال في متابعة اتخاذ إجراءات الكشف عن حسابات رموز النظام السابق بسويسرا ومتابعة ما يجد بشأنهم من تحقيقات. وأوضح أن الوثيقة تؤكد على إجراء قاض التحقيقات السويسري لتحقيقات بشأن اتهامات موجهة لعلاء مبارك وجرانة ومنصور بغسل الأموال وعدة اتهامات أخرى من بينها تكوين تشكيل عصابي في غسل الأموال. كما عرض وثيقة أخرى تشير إلى قبول ادعاء مصر جنائيا في التحقيقات، التي تجريها السلطات السويسرية مع الاحتفاظ بحق مصر في الادعاء المدني، مؤكدا أن هذه الوثائق «تضحد ادعاءات دفاع نجلي الرئيس السابق بخصوص عدم وجود اتهامات موجهة لموكليه بسويسرا، مشيرا إلى أن ما ساقه الدفاع حول إفشاء أسرار التحقيقات التي يجريها الجهاز مع نجلي مبارك «أمر غير صحيح». وأوضح أن «جهاز الكسب غير المشروع كان يعلم منذ شهر مايو الماضي بامتلاك علاء مبارك لحساب بسويسرا بمبلغ 300 مليون دولار وامتلاك جمال لعدة حسابات أحدها بلغ 44 مليون دولار وآخر ب8 ملايين دولار، إلا أنه لم يتم الإعلان عن ذلك حرصا على سرية التحقيقات». وأوضح أن عدم إعلانه عن قراراته جاء من منطلق «الحرص على السرية»، مشيرا إلى أن النيابة العامة كانت قد طلبت منه الاطلاع على تحقيقات جهاز الكسب مع الرئيس السابق وأسرته إلا أنه رفض وذلك حرصا على سرية التحقيقات، «وهو الأمر الذي ينفي ما ساقه البعض بعدم حرصي على سرية تحقيقات الجهاز». كما أصدرت اللجنة القضائية بيانا صحفيا، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه جاء فيه: «جرت عادة لجهات القضائية أنها دائما ما تصمت تجاه ما يحاك لها سرا، وما يوجه علنا من اعتداءات من أطراف لها مصالح خاصة في النيل منها، وهناك من الوقائع ما يستدعي أن نرد عليها وأن نوضح مرمى قائلها». وأضاف: «الأمر لا يتصل برغبة في الظهور بل في توضيح حقائق طال انتظار الشعب لها ويرغب من له مصلحة في عدم ظهورها». وأوضح البيان أن الجهاز يود أن يوضح أنه معني بإبراز الحقائق انطلاقا من الوثيقة، محافظا في الوقت ذاته على حقوق المتهم ولا يعنيه من الرأي العام إلا غبراز الحقيقة فقط دون الترخص في الزلفي للرأي العام ودون أن ينزلق لتحقيق مصالح خاصة لأن هدفه هو إعمال القانون». وأضاف: «بشأن انتهاك السرية بشأن مبلغ 340 مليون دولار المودعة في بنوك سويسرا لعلاء وجمال مبارك والقول بأن مصدر ذلك هو التحقيقات لدى إدارة الكسب، فإن التحقيقات قد تمت بالفعل وخلصت إلى إصدار قرار بمنع المتهمين ووالدتهما وزوجتيهما وأبنائهم من التصرف في كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، الإثنين الماضي 16 أكتوبر، منوها بأن رئيس هيئة الفحص والتحقيق لا يصدر أمرا بمنع المتهم من التصرف في أمواله إلا إذا توافرات لديه شبهات قوية على ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع». وأشار البيان إلى أن أمر المنع أظهر بين الأموال الممنوع التصرف فيها مبلغ 340 مليون دولار، فكان من المحتم إخطار رئيس لجنة استرداد الأموال بذلك حتى يتسنى التحفظ عليها واتخاذ إجراءات استردادها. وأفاد بأنه تم إخطار اللجنة، الإثنين الماضي، برقم 3255 سري، ومن ثم يكون الإعلان عن هذا المبلغ في البيان الصحفي، 17 أكتوبر، أي بعد صدور قرارالمنع، وهو تقرير لواقع وإعلان لشيء مؤكد، ومن ثم «فلا انتهاك لسرية أو مخالفة للقانون». وأوضح البيان أن القول بأنه «لا يوجد تحقيقات تجرى بشأن غسل الأموال ضد علاء وجمال مبارك في 2005 وانتهى فيها في 2006، فإن ذلك يؤكد سابقة الاشتباه في ارتكاب كل من علاء وجمال مبارك غسل الأموال، على حد قول محاميهما، وهو ما لم يسبق أن سمعت به مصر إلا الآن». وقد أكد البيان الصادر عن الجهاز، الخميس، المؤكد بالوثيقة، الاشتباه في ارتكابهما حاليا ومجددا لذات الجريمة، وقد صدر قرار النيابة العامة في سويسرا بتاريخ 30 سبتمبر الماضي بقبول مصر كمدعٍ جنائي في القضية رقم «sv.11.0127-bm»، والمتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك بالانضمام لتشكيل عصابي لغسل الأموال، عملا بالمادتين 260، و305 مكرر من قانون العقوبات السويسري بناء على طلب اللجنة القضائية لاسترداد الأموال الصادر في 29 سبتمبر، وصدر قرار النائب العام السويسري بقبول الطلب في 30 ديسمبر. وانتهى البيان إلى أنه بشأن مدى خضوع أي شخص لقانون الكسب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا للخاضع ومشروعية ثروته من عدمه حتى ولو أفصح عنها، «فمرد ذلك لهيئة الفحص والتحقيق المختصة».
