أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد اموال مصر المنهوبة بالخارج.. ان اللجنة توصلت الي معلومات مؤكدة بأن علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك والمحبوسين علي ذمة قضايا رشوة وكسب غير مشروع يمتلكان ودائع في بنوك سويسرا قيمتها 043 مليون دولار اي حوالي 2 مليار جنيه حيث يمتلك علاء بمفرده 003 مليون دولار وهو ما يؤكد ان علاء وجمال هما المالكين لمعظم الاموال التي جمدتها سويسرا في بنوكها والتي تبلغ 014 ملايين فرنك سويسري. واكد الجوهري ان اللجنة توصلت الي وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الاعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم صديق مبارك ونجليه خالد وماجدة ثروات طائلة في عدة دول بالخارج تتجاوز 42 مليار جنيه وقد تم الكشف عن هذه المبالغ من خلال متابعة التحويلات البنكية العديدة التي اجراها حسين سالم ونجليه في عدة بنوك بالخارج. واكد رئيس اللجنة القضائية ان اللجنة وضعت يدها علي مستندات تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة في العديد من الدول حيث لجأ معظمهم الي حيلة لاخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات »اوف شور« وهي شركات لا تخضع لسلطات الدولة المقامة بها وتم استخدامها كستار لاخفاء اموالهم حتي يصعب تتبعها. وعلمت »الأخبار« ان ايهاب صفوت الشريف الهارب بفرنسا وعلاء مبارك من بين من يمتلكون هذه الشركات. استخبارات مالية وأوضح المستشار عاصم الجوهري ان لجنة استرداد الاموال تمكنت من الوصول لتلك المعلومات والمستندات من خلال خطة محكمة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج وتعاونت فيها اللجنة مع عدد من اجهزة الاستخبارات المالية الكبري ومكاتب المحاماة بالدول الاجنبية ولم يسافر اي عضو باللجنة الي الخارج سوي مرة واحدة وذلك توفيرا للنفقات ودفعا للشبهات حول عمل اللجنة في مرحلة حرجة تمر بها البلاد.. وأكد ان اللجنة القضائية لاسترداد الاموال لديها الكثير من المعلومات والوثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج الا ان وقت الكشف عنها لم يحن بعد حرصا علي السرية وحتي لا نفقد ما توصلنا اليه بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم والذي يتطلب الكشف عنه مباغتتهم بما تم التوصل اليه من معلومات ومستندات. وكشف رئيس اللجنة القضائية في بيان أعلنه أمس عن مفاجأة من العيار الثقيل.. حيث اعلن ان السلطات السويسرية تجري حاليا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك نجل الرئيس السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الاعمال ياسين منصور بشأن عدة اتهامات، من بينها اتهامهم بجرائم غسل الاموال وتكوين تشكيل عصابي. وذلك وفقا لنص المادة 062 من قانون العقوبات السويسري واعلن رئيس لجنة استرداد الاموال المنهوبة في بيانه ان اللجنة قد تدخلت في تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال احد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء جنائيا بتلك التحقيقات. أموال سائلة واوضح الجوهري ان ما توصلت اليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم وافراد اسرته هي تحويلات بنكية أجروها خلال فترة الستة اشهر الاخيرة عقب ثورة 52 يناير والتي قاموا من خلالها بتحويل عدة اصول يمتلكونها بتلك الدول الي اموال سائلة أودعوها في حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الامارات العربية بالاشتراك مع رجل الاعمال التركي علي افسن، والذي سبق وان تقدم بشهادة لتوثيقها باحدي السفارات المصرية والتي يقرر فيها امتلاكه لما يزيد علي 04 مليون سهم في شركة شرق البحر الابيض للغاز المصرية »E.M.G« المملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الاسهم 35٪ من رأس مال الشركة وهي الشركة التي تقوم بتصدير الغاز لاسرائيل. واشار مساعد وزير العدل في بيانه الي ان تلك التحويلات الخاصة بسالم وأسرته والتي تجاوزت قيمتها 42 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم فقط بل يوجد ايضا الاصول العقارية والمالمية الاخري المملوكة له ولنجليه بمصر والخارج حيث توصلت التحريات الي امتلاكه لأكبر مول تجاري برومانيا والمعروف باسم »جولي فيل« بالاضافة الي عدة اصول عقارية اخري بعدة دول بخلاف ما يمتلكه بمصر. واوضح الجوهري بان لجنة استرداد الاموال تتابع من خلال واحد من اكبر مكاتب المحاماة باسبانيا الطلب المصري بتسليم حسين سالم ونجليه حيث قامت مؤخرا بالرد علي جميع الدفوع التي قدمها محامي حسين سالم لقاضي التحقيقات الاسباني والتي تجاوزت 38 دفعا هدفها التحايل علي وضع سالم القانوني والتشكيك في أحقية السلطات المصرية في تسلمه من اسبانيا. واكد المستشار عاصم الجوهري ان لجنة استرداد الاموال التي تم نهبها من مصر وتهريبها للخارج سوف تعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج وذلك بعد ان تمكنت اللجنة من وضع يدها علي مستندات حول تلك الثروات التي تم تهريبها للخارج. وكانت »الأخبار« قد انفردت قبل شهر بالكشف عن اعتراف علاء وجمال مبارك بامتلاك 043 مليون دولار في بنوك سويسرا.
