طالب المشاركون فى ندوة «الاتجار بالبشر.. بين التجريم وآليات المواجهة»، التى استمرت على مدى 5 جلسات واختتمت أعمالها، اليوم، بتكاتف جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدين أن مصر بلد «معبر» وليست من الدول المصدرة للبشر، وأن هذه الجرائم مستحدثة وتشكل ظاهرة عالمية، ترعاها منظمات استغلت العولمة، وفساد بعض الجهات الحكومية، فى ارتكاب جرائمها. وناقشت الندوة، التى نظمتها وزارة الداخلية، بمركز بحوث الشرطة، بأكاديمية مبارك للأمن، 80 بحثاً حول أشكال الاتجار بالبشر وطرق مكافحة الاستغلال الجنسى للأطفال والممارسات الشبيهة ب«الرق» والاتجار بالأعضاء البشرية واستغلال النساء فى الدعارة. بدأت الجلسة، بعرض فيلم تسجيلى عن ظاهرة الاتجار بالبشر وصورها التى تنوعت بين الاستغلال الجنسى والبغاء والسخرة والاسترقاق وتجارة الأعضاء البشرية واستغلال الأطفال فى المواقع الإباحية واستخدامهم فى التسول وبيعهم وشرائهم. وأعقبت الفيلم كلمة اللواء دكتور عماد حسين، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية مبارك للأمن، الذى أكد أن الاتجار بالبشر يعد شكلاً من أشكال انتهاك مبادئ حقوق الإنسان. وقال إنه لا يوجد بلد فى مأمن منه وأن الأممالمتحدة تصنفه كثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم بعد تهريب السلاح والاتجار بالمخدرات، وأن أنشطته تحقق أرباحاً بالمليارات، مؤكداً أن وزارة الداخلية مهتمة بدراسة الظواهر الإجرامية المستحدثة وأنها تنسق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى للوصول إلى رؤية يمكن للأجهزة استثمارها وتطويرها لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر التى أصبحت تأخذ أشكالاً متطورة. وأضاف: إن مصر تهتم بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبارها إحدى القضايا المتصلة بالعدالة الجنائية وأنه تم الانضمام إلى المواثيق الإقليمية والدولية فى هذا الصدد، وأن الجهود المصرية متواصلة لمكافحة الجريمة، خاصة بعد مبادرة السيدة سوزان مبارك، قرينة رئيس الجمهورية، بتنبيه العالم إلى خطورة هذه الجريمة التى توصف بأنها ضد الإنسانية. وأشار إلى أن أكاديمية الشرطة، حريصة على إعداد وتأهيل طلاب الكلية على كيفية التعامل ومكافحة الظواهر الإجرامية المستجدة من خلال إعداد برامج تدريبية تزودهم وتنمى قدراتهم لمواجهة جميع الأشكال المختلفة للاتجار بالبشر. وقال اللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاعى الأمن العام والأمن: إن وزارة الداخلية منذ تولاها الوزير حبيب العادلى حددت خطتها لتنفيذ الدور الأمنى الذى يرتكز على التخطيط المسبق والتنبؤ بالظواهر الإجرامية، التى تهدد المسيرة الأمنية، مؤكداً أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات الوقائية لإجهاض هذه الجرائم. وأضاف: إن النظرة الموضوعية لهذه القضية فى مصر، تؤكد أن مصر بلد معبر وليست من الدول المصدرة، واعترف بأن قضية أطفال الشوارع موجودة بالفعل، إلا أن الإدارة العامة لحماية الأحداث تعمل على مكافحة هذه الظاهرة، وأن زواج القاصرات لا يتم إلا عن طريق الأسرة، وأن وزارة الداخلية تسعى لإحباط أعمال النوادى الصحية التى تدار بطريقة غير مشروعة. واعتبرت الدكتورة نجوى كامل، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية، الاتجار بالبشر يشكل ظاهرة عالمية.. وهناك منظمات استغلت العولمة وفساد الجهات الحكومية للتربح منها. وقال اللواء حمدى عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة: إن المواطن داخل مصر يتمتع بجميع الحقوق التى كفلها الدستور، عند تعامله مع الأجهزة الأمنية، وقال: هذه مسؤولية نعترف بها وأن وزارة الداخلية تسعى لمواكبة الجرائم المستحدثة.
