تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، دعوى قضائية قدمتها منظمة «الماجور»، التي تضم العائلات التي قتل أحد أبنائها في عمليات للمقاومة الفلسطينية، والتي تطالب بتأجيل تنفيذ «صفقة شاليط»، التي سيطلق فيها سراح 1027 أسير فلسطيني، بحسب القناة العاشرة الإسرائيلية. وكانت منظمة «الماجور» قد قدمت دعوى قضائية الجمعة الماضي، شارك فيها 9 مدعين إضافيين تطالب بتأجيل تنفيذ الصفقة. وقال التليفزيون الإسرائيلي إن المحكمة العليا ستحصل على رد الحكومة الإسرائيلية قبل ساعتين من الجلسة، ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن رئيس المنظمة، مائير أيندور، طلبه من المحكمة التعامل مع القضية من «منطلق إنساني»، مشيراً أن «خبرات الماضي تشير أن المحكمة العليا في معظم الأوقات امتنعت عن التدخل في مثل هذه القضايا». من ناحية أخرى، تقدم صباح الأحد، عدد من الإسرائيليين الآخرين، بدعاوى قضائية أخرى، ضد تحرير من وصفوهم ب«المخربين»، وطالبت «رونيت تماري» التي فقدت بعض أفرادها في عملية للمقاومة الفلسطينية، بإزالة اسم 29 أسيراً فلسطينياً من قائمة التبادل، وقالت لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن من بينهم متورطون في تفجير «كافي هالل»، وفي أسر وقتل الجندي الإسرائيلي «ناحشون فيكسمان»، وقالت: «على دولة إسرائيل أن تحدد معايير واضحة لإطلاق سراح الأسرى الأمنيين، الذين تنوي الإفراج عنهم في صفقة استسلامية»، ويأتي على رأس الفلسطينيين الذين ترفض «تماري» إطلاق سراحهم: أحلام التميمي، التي ساعدت المخرب الانتحاري من أجل تفجير مطعم «سبارو» في القدس. وأشار التليفزيون الإسرائيلي إن سلطات السجون بدأت في نقل الأسرى الفلسطينيين من السجون المختلفة التي يقبعون بها، وتجميعهم في سجن «كتسيعوت» و«هاشارون» في الجنوب، وقال إن الأسرى أقاموا احتفالات ابتهاجاً بقرب تحريرهم، ونقل عن أحد الأسرى الذي تم نقله من سجن «دامون» إلى سجن «هاشارون» قوله: أخيراً نحن أحرار.
