ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن منظمة متضرري الإرهاب الإسرائيلية (الماجور) تقدمت بعريضة إدعاء أولية لمحكمة العدل العليا ضد تنفيذ صفقة إطلاق سراح الجندي الأسير لدي حماس, جلعاد شاليط. وفي توجهها للمحكمة, طالبت المنظمة الإسرائيلية بوقف تنفيذ إطلاق سراح المئات من منفذي العمليات التفجيرية ضد إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل في إطار تنفيذ المرحلة الأولي من الصفقة. وأضافت الصحيفة أن هذا هو أول موقف قضائي فعلي يتم إتخاذه ضد تنفيذ الصفقة منذ الإعلان عنها مساء الثلاثاء الماضي. وقد أعلنت أسر "محبطة" كثيرة عن غضبها من إطلاق سراح "قاتلي" أبنائهم وأعزائهم في نفس يوم الإعلان عن الصفقة, مدعين أن ال 477 المفترض الإفراج عنهم يوم الثلاثاء المقبل مسئولون عن مقتل 569 إسرائيلي. وزعم المقدم إحتياط, مائير إيندو, رئيس منظمة الماجور الإسرائيلية, "لم تكن هناك صفقة تماثل هذه الصفقة خطورة منذ صفقة جبريل, وأضاف, في مقابلات شخصية قال لنا نتنياهو أنه لن يرضح ولن يعطي عشر ما تم الإتفاق عليه. وحاليا, يظهر لنا علي أنه متلاعب, كشخص ضعيف ولذلك أنا أنصح كل الشعب أن يرتدي ستر واقية للرصاص". وقال شالوم راحوم, والد أحد قتلي العمليات التفجيرية في إسرائيل عام 2003, "لم أفكر في مصير من قتلت إبني. يجب الحديث عن مصير القتلي المحتملين, كلهم مواطنين أبرياء سيكونون في أوتوبيسات أو مطاعم, وسيأتي أحد المخربين و الإنتحاريين ليفجرونهم أو يخطفونهم". وأضاف راحوم, "يمكن التعلم من التاريخ, أنا لست ضد الإفراج عن شاليط, ولكن أنا ضد هذه الصفقة. هؤلاء كانوا يسألونني إن كان يمكن الإفراج عن قاتلة إبني مقابل شاليط, كنت سأوافق فورا, حيث أنه هكذا يمكن للدولة أن تستقوي, ولكن أنا لا أعرف إن كانت يمكن أن تتعامل مع ألف من الإرهابيين كل واحد منهم قادر علي جمع العشرات حوله. يحتمل أن يكون هذا شئ قاتل. أنا لا أعرف إن كانوا وقعوا اليوم علي إطلاق سراح شاليط أم علي الحكم بالموت لقتلي محتملين, الأيام وحدها ستخبرنا بذلك".
