تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الاجتماعات السنوية للبنك، التي تنعقد خلال الأسبوع الجاري عبر شبكة الإنترنت، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على مستوى العالم، حيث كان من المقرر أن تُعقد الاجتماعات السنوية للبنك خلال 13-14 مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا. ويشهد الأسبوع الجاري عدد من الفعاليات الاستثنائية التي تشارك فيها وزيرة التعاون الدولي، كممثلة لجمهورية مصر العربية، من أهمها انتخاب رئيس جديد للبنك الأوروبي عقب انتهاء فترة سوما تشاكرابارتي، فضلا عن مناقشة الاستراتيجية الجديدة 2021-2025، والمشاركة في المنتدى العالمي للبنية التحتية، الذي يستضيفه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويهدف لتعزيز التنسيق بين البنوك متعددة الأطراف وشركائها لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة للبلدان الناشئة. وتنعقد اجتماعات الأسبوع الجاري مركزة على مناقشة سبل تعزيز وتقوية الدول الناشئة عقب جائحة كورونا، حيث يستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 38 سوقًا ناشئة، وتعتبر مصر من أكبر دول العمليات للبنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وسيطلب من المساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموافقة على الاستراتيجية الجديدة للخمس سنوات المقبل 2021-2025، والتي تسعى لتقوية الاقتصاديات في مواجهة أزمة كورونا، من خلال نشر الاقتصاد الأخضر وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاستدامة البيئية وتعزيز تكافؤ الفرص وتسريع التحول الرقمي. ويسعى البنك من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية. وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد التقت يورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال سبتمبر الماضي، لمناقشة الاستراتيجية الجديدة، حيث أكدت على أن الاستراتيجية الجديدة تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية، وسعي الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة البيئية وتكافؤ الفرص والتحول الرقمي. وينافس ثلاثة مرشحين على رئاسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هما وزير المالية البولندي، تاديوس كوسينسكي، ووزير المالية الإيطالي السابق، بيير كارلو بادوان، وأوديلي رينو باسو، المدير العام للخزانة في فرنسا وزارة الاقتصاد والمالية؛ ومن المقرر أن يقوم كل مرشح اليوم بإلقاء كلمة وعرض أمام المساهمين ومجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أن يتم التصويت النهائي لاختيار رئيس جديد للبنك يوم الخميس المقبل. قمة البنية التحتية وتلقي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة في المنتدى العالمي للبنية التحتية، الذي يستضيفه البنك الأوروبي، ويستهدف تحقيق التعاون متعدد الأطراف لتعزيز وتطوير البنية التحتية في كافة أنحاء العالم، حيث يتألف من 9 ندوات عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أيام. ويسعى المنتدى لتحقيق التنسيق بين البنوك التنموية متعددة الأطراف وشركائها لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة للبلدان الناشئة، من خلال مناقشة سبل قدرة الحكومات على جذب المزيد من الموارد للبنية التحتية، والتركيز على إعادة البناء بشكل أفضل. ويشارك في المنتدى بجانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومرفقة البنية التحتية العالمية، وبنك التنمية الأمريكي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، والبنك الدولي. مشاركات دولية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتعليقًا على الاجتماعات السنوية، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المشاركات الدولية، تأتي ضمن جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى لتوطيد علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحشد الجهود الدولية لتحقيق الأجندة التنموية للحكومة المصرية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل حثيث مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير كافة أوجه الدعم للجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة. ويعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، حيث تعتبر مصر عضو مؤسس في البنك، وأصبحت دولة عمليات محتملة في عام 2012، قبل أن تحصل على موافقة البنك لتصبح دولة عمليات كاملة في عام 2015، واستثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعً في مصر تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.
