كان الديكتاتور العراقى المستبد، الذى رحل غير مأسوف عليه هو صاحب تعبير «أم المعارك» الذى وصف به معركة تحرير الكويت.. بالتأكيد، فإنه ليس للمعارك أم ولا أب، ولكن الرجل استخدم هذا التعبير البلاغى كناية عن أن معركته هذه مع قوى متعددة هى المعركة الكبرى التى تخرج من رحمها معارك أخرى كثيرة.. فهى الأصل والسبب لما يمكن أن يحدث من بلايا وعجب! أصبح هذا التعبير بعد ذلك متداولا فى وصف الكثير من الأحداث والظواهر، وحتى المذاهب والأفكار. وعقب مهزلة ما سمى «انتخابات» لمجلس شورى جديدة مثل قديمة، سمعنا وقرأنا الكثير عما يسميه أقطاب النظام الحاكم ومريدوه ورجال الإعلام الموظفون لديه «تجاوزات فردية»، فى حين يسميه العاقلون والمتحضرون فى أى بقعة من بقاع العالم ب«الكوارث السياسية».. فمن أخبار موثقة عن منع الناخبين من غير أعضاء الحزب الوطنى من دخول اللجان ومنع مندوبى المرشحين كذلك، إلى تسويد البطاقات وتقفيل الصناديق بعد سويعات من فتح أبواب اللجان، إلى الاعتداء على مرشحين ومؤيديهم واعتقال البعض منهم.. وغير ذلك من أشياء أخرى كثيرة لا يمكن أن تحدث فى أى بلد فى العالم المتقدم أو المتأخر.. إلا أننى بداخلى دوما اعتقاد بأن «أم الكوارث» السياسية فى مصر، التى تؤثر تأثيرا بالغا على الحياة النيابية فيها هى الإصرار على التمسك بتلك المهزلة الدستورية التى قسمت الشعب المصرى إلى طائفتين: طائفة العمال والفلاحين وطائفة الفئات الأخرى.. وقسمت مقاعد أى مجالس منتخبة إلى: شعبية أو محلية أو نيابية بالتساوى بينهما. ربما كان الأمر مفهوما أو يمكن أن تجد تبريرا له مع بدايات هذه الفكرة فى الحقبة الناصرية وفترة المد الثورى والانتقال من مجتمع الإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم إلى مرحلة جديدة، استهدفت استنهاض وعى الشعب المصرى كله بحقوقه، خاصة تلك الفئات التى كانت محرومة من حقوقها الأساسية وهم العمال والفلاحون، والمشاركة فى صنع القوانين بما لا يضر بمصالحها أو يجور على حقوقها.. وكانت هناك فى البداية شروط وتعريفات واضحة لهذه القوى المغبونة، ما لبثت أن طالتها تعديلات وانحرافات بإعادة تعريف العامل والفلاح بما فتح الباب على مصراعيه للتلاعب.. إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه الآن من صورة هزلية للوطن، لا يعرف فيها أحد على وجه اليقين من يخادع من، ولكنهم جميعا بالتأكيد يعرفون أنها تحقق لهم مصالحهم الشخصية وتضمن استمرار سلطانهم وفسادهم. إنها صورة تختلف كلياً عن تلك الصورة الرائعة التى صورها الراحل العظيم صلاح جاهين لوطنه كما كان يحلم به وتغنى بها الصوت الخالد عبدالحليم حافظ، بل إنها النقيض لها على طول الخط! صورة لم يعد فيها مكان للفلاحين الطيبين الذين يصحون مع أذان الفجر ليزرعوا الخير بأياديهم، ولا للعمال الشقيانين الواقفين أمام لهيب أفران الحديد والصلب.. إنها صورة جديدة تعكس واقع حال الشعب المصرى الذى يعيش الآن عهدا أسوأ من كل ما عاشه من قبل من عهود، بما فى ذلك سنوات الاحتلال والإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم فى النصف الأول من القرن العشرين.. فعلى الرغم من سوء الأحوال ومعاناة الغالبية العظمى من الشعب المصرى فى هذه الفترة، فإن الحدود كانت قاطعة والخطوط فاصلة، بلا كذب ولا ادعاء. الصورة التى نحن بصددها الآن للوطن فى عهد المماليك الجدد، نرى فيها باشوات من الإقطاعيين الجدد ذوى الثروات الطائلة، وآخرين من اللواءات المتقاعدين قد جلسوا على مقاعد الفلاحين والعمال بعد أن استخرج لهم حزبهم الوطنى أوراقاً ومستندات تثبت أنهم الفلاحون والعمال الذين حرص الدستور المصرى المبجل على ضمان نصف المقاعد لهم! وترى أيضا فى الصورة مجموعة من الرجال ذوى الكروش الكبيرة والياقات البيضاء الناصعة يدعون أنهم قيادات عمال مصر.. يفرضون أنفسهم على نقاباتهم.. من عندهم تخرج الشهادات التى تجعل اللواء المتقاعد عاملاً.. وبتدبيرهم تخرج مظاهرات المديح والتأييد والتصفيق لأولى نعمتهم الذين يضمنون لهم ديمومة مناصبهم وامتيازاتهم.. ولا يفتح أحد منهم فمه بكلمة تجاه بيع المصانع بأبخس الأثمان وتشريد العمال والافتراءات على حقوقهم، فى الوقت الذى تجلجل فيه أصواتهم بالرفض الشديد والتهديد والوعيد لكل من يحاول حتى مناقشة فكرة أو جدوى هذا التقسيم لطوائف الشعب إلى فلاحين وعمال وفئات فى زماننا هذا! أما أعجب ما فى الصورة، فهم من يجلسون فى صفها الأمامى من سدنة النظام وكهنته وفلاسفته، وبعض من الدكاترة والكتاب الذين يخدمون عليه.. فهؤلاء جميعاً فى مجالسهم الخاصة البعيدة عن وسائل الإعلام ينتقدون، بل يتهكمون على النسبة المخصصة للعمال والفلاحين، لكنهم – وهم من أهل النفاق – لا يستطيعون فى العلن إلا أن يدافعوا ويبرروا بل يمتدحوا هذه المادة الشاذة فى الدستور المصرى! ولن يجد أحد موقفا يثير الضحك والرثاء أكثر من أن يستمع لجهابذة الحزب الحاكم عندما يسألهم محاور عن رأيهم فى موضوع نسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين..فتراهم يراوغون ويتلعثمون ويلفون ويدورون ويقولون كلاما لا معنى له.. كلاماً يخرج بالكاد من حناجرهم.. لأن قلوبهم وعقولهم موقنة تماما أن هذه النسبة هى محض هراء، وأنها ضرورية فقط لضمان هيمنة الحزب الواحد الحاكم على مجمل الحياة السياسية، وبالتالى ضمان استقراره واستمراره على مقاعد السلطة والسلطان ليس إلا.. بعبارة أخرى يتكلمون وهم موقنون بأنه لا أحد يصدقهم إلا الغافلون والمغفلون!
