أعلن د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام الحكومة بوضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، لإعادة تشغيلها مرة أخرى، وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة والحفاظ على حقوق العمالة المتواجدة بهذه المصانع من جهة أخري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع رؤساء وممثلى 15بنك لحل مشكلة إحدى كبريات شركات المنسوجات بالمحلة الكبرى، والتى لديها مديونيات لهذه البنوك مما أدى لتوقفها، مشيرا الي إنه سيعقد إجتماع خلال ايام مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وقيادات الجهاز المصرفى لحسم ملفات المصانع المتعثرة مع البنوك، وإتاحة آليات تمويلية جديدة تسهم فى إعادة تشغيل هذه المصانع. وأوضح عيسي أن الاجتماع تناول عرض كافة الآراء والمقترحات للتوصل الى حلول واقعية لإعادة التشغيل وبما يضمن حقوق البنوك، حيث تم الاتفاق على تأجيل الإجراءات القانونية لهذه البنوك ضد الشركة، مع ضخ وإتاحة تمويل جديد بما يسهم فى إعادة التشغيل، مع ربط الصرف بموافقة الجهات البنكية إلى جانب تعيين إدارة تنفيذية جديدة للشركة تكون قادرة على إعادة وسرعة تشغيل المصانع وفق خطة توافق عليها البنوك. وأشار الوزير الى إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم 3من رؤساء البنوك الدائنة وهى المصرف المتحد والبنك الوطنى المصرى وبنك تنمية الصادرات بالاضافة الى ممثل للوزارة لمتابعة تنفيذ الاتفاق ووضع التسوية النهائية لاعادة تشغيل مجموعة المصانع. ومن جانبه طالب جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات خلال الاجتماع بضرورة إنتهاج أسلوب جديد فى التعامل ما بين البنوك وقطاع الصناعة مبنى على الوضوح والشفافية ، مشيرا الى أن الصناعة المصرية فى حاجة الآن لتوفير وضخ إستثمارات جديدة فى القطاع الصناعى لمواجهة الظروف الراهنة.
