ناقش الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة أمس مع د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى إيجاد حلول سريعة وفعالة للمشكلات التمويلية لقطاعى الصناعة والتصدير وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع سيعلن عنه قريبا ويحضره رؤساء البنوك العامة الخاصة وممثلو اتحاد الصناعات والغرف الصناعية واتحادات المستثمرين وذلك بهدف الإعلان عن مبادرة جديدة تتضمن حلولا واقعية لمشكلات المصانع المتعثرة التى واجهت معوقات عديدة خلال المرحلة الماضية إلى جانب توفير آليات تمويلية جديدة سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات التى ستبدأ الإنتاج فى مختلف القطاعات بالإضافة إلى بحث نسب الفوائد بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية الحالية ومن ثم الإسهام فى الحفاظ على نسب معدلات النمو وكذلك إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك كخطوة نحو مساعدة مجتمع الصناع والمصدرين لاجتياز الظروف الراهنة. وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لكى تتكامل مع التسهيلات والتيسيرات التى أعلنتها الوزارة مؤخرا لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار بما يسمح بضخ استثمارات جديدة لإنشاء مشروعات تنموية تسهم فى زيادة معدلات النمو الصناعى خلال المرحلة المقبلة.