«التنمية الصناعية» تقرر وقف تخصيص أراضى الأنشطة الصناعية

علمت المصري اليوم ان هناك اتجاها داخل وزارة الصناعة بإعادة ملف تخصيص الأراضى الخاصة بالنشاط الصناعي الى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وهو النظام المعمول به قبل عام 2007.
وقالت مصادر بمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن احمد وجدي عضو مجلس إدارة الهيئة وممثل لمجلس الدولة ، قد طعن فى صحة البرتوكول الذى تم توقيعه عام 2007 بين المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والذى تم على إثره تفويض الأخيرة بصلاحيات تخصيص أراضى الصناعة للمستثمرين.
وبناء عليه قررت هيئة التنمية لصناعية خلال اجتماع مجلس إدارتها الاخير وقف إجراءات التخصيص وعدم قبول اى طلبات من المستثمرين للحصول على أراضى لحين إعادة النظر فى القواعد الحاكمة لإجراءات التخصيص وتشكيل لجنة قانونية من الهيئة ومركز استخدامات الاراضى للفصل فى هذا الأمر.
وكانت الخلافات قد نشبت بين وجدي ونائب رئيس الهيئة لشئون الاراضى الصناعية المهندس احمد الفرارجي بسبب مطالب الأول بعودة التخصيص إلى المجتمعات العمرانية وان تكون التخصيص للارض من خلال المزايدة وان تكون بحق الانتفاع فقط دون تملك وهو ما اعتبره مسؤولي الهيئة دمارا للصناعة الوطنية وسيزيد الأمور تعقيدا أمام المستثمرين وسيؤدى لرفع أسعار الاراضى لأرقام قياسية لا تتلاءم مع متطلبات التنمية الصناعية.
وأكدت مصادر بالهيئة أن الفرارجي قد ابلغ عدد من المقربين له عن نيته التقدم باستقالته إلى الوزير خلال يومين، خاصة وان مجلس الإدارة قد استجاب لمطالب ممثل مجلس الدولة بوقف التخصيص.
فيما أشارت المصادر انه من المتوقع أن تستمر تجميد تلقى طلبات التخصيص لحين صدور مرسوم بمشروع قانون الاراضى الموحد الذى يعطى الهيئة بموجب نصوصه الحق فى التعامل على الاراضى الخاصة بالنشاط الصناعى.
وأكدت المصادر أن أى مستثمر لديه الرغبة فى شراء ارض صناعية لاقامة مصنعا سيكون الطريق امامه مغلقا.
من ناحيته اكد مصدر مسئول بالشئون القانونية للهيئة صحة اجراءات التخصيص التى قامت بها الهيئة منذ تولى نشاط التخصيص عام 2007 وان مطالب رئيس مجلس الدولة لا تعتمد على استنادات قانونية.من جانبه دعا محمد السويدى وكيل اتحاد الصناعات سرعة حسم ملف التخصيص والاتفاق على الجهة المنوط بها التخصيص بشرط موافقة مجلس الدولة وتأكيده على صحة الاجراءات حتى لا يصطدم المستثمر مخالفته اشتراطات التخصيص ووقوعه فى مشكلة دون ذنب.
ورحب السويدى بعودة نشاط التخصيص الى المجتمعات العمرانية لتوحيد الجهات التى يتعامل معها المستثمر عند الحصول على الارض مطالبا التنمية الصناعية ان تركز على دورها الخدمى فى مجال وضع مخططات التنمية والتيسير على المستثمرين.