أحياناً أسرح بفكرى، وأنا أنظر إلى شوارع القاهرة المتشابكة المزدحمة التى تئن تحت وطأة كل أنواع وسائل المواصلات التى تكاد تخنقها وتصيبها بالشلل، ماذا لو تعطل السير على كوبرى من كبارى القاهرة وتوقف المرور عليه وتكدست السيارات والميكروباصات والأتوبيسات فوقه ووراءه وأمامه، ماذا لو تكرر ذلك فى نفس الوقت على كوبرى ثان وثالث ورابع بالصدفة أو بفعل فاعل؟ قطعاً ستصاب كل الشوارع بالشلل التام، ثم أسرح وأسأل من جديد ماذا لو استدعى الأمر التدخل الأمنى فى جهة ما من جهات القاهرة كيف ستنتقل قوات الأمن ووسائل الإغاثة والإنقاذ والعاصمة فى حالة توقف وشرايينها مقطوعة؟ قطعاً لا سبيل لتحرك قوات أو وصول وسائل إغاثة، وقتها من يريد أن يفعل شيئاً سيفعله، وهو آمن من سرعة الملاحقة أو المواجهة، وربما تدهورت الأحوال وتفاقمت قبل أن تتمكن من الوصول إلى المكان قوة أو أفراد أو معدات. إذن مسألة تكدس العاصمة وزحمتها المتنامية يوماً بعد يوم وعشوائية سير وسائل المواصلات فى أرجائها بها دون ضابط من قانون فعال ليست فقط مسألة متعبة لساكنيها وزوارها، وليست فقط مسألة تعطيل مصالح وتأخر مواعيد وضياع للوقت والجهد وتلوث وضوضاء، وإنما هى أيضاً مسألة أمنية لها خطورتها وربما سوء عواقبها، هى مسألة تخص المواطن كما تخص الدولة، وتخص الفرد كما تخص الحكومة، وتخص الأمن الخاص والأمن العام أيضاً. فى هذا الصدد نشر فى العاصمة لندن إحصاء حديث يحدد التالى: إن أتوبيس لندن المعروف ذا الدورين يحل فى الشارع محل حوالى ثمانين سيارة خاصة أو أجرة، أى أن الأتوبيس الواحد يفرغ الطريق من ثمانين سيارة ومن حوالى مائة وعشرين شخصاً على الأقل، ويوفر آلاف الجالونات من البنزين ويسهم فى نظافة البيئة من مخلفات التلوث ويحافظ على سلامة الطرق، ناهيك عن انتظام سيره الذى يساعد الناس على تنظيم أوقاتهم وعلى راحة أعصابهم من عناء القيادة ويوفر لهم تكاليف شراء سيارة خاصة للتنقل، كما أنه يدعم مع غيره من وسائل المواصلات الأخرى كخطوط المترو، والقطارات، والحافلات وخطوط الطيران المحلى فكرة اعتماد المواطن على وسائل المواصلات العامة فى تنقلاته داخل وخارج المدن وليس وسائل المواصلات الخاصة، لاسيما أن الأولى يجب أن تتسم بالتكامل فيما بينها، وكل وسيلة منها تسلم للأخرى فالأتوبيس مثلاً يصل إلى محطة القطار، والقطار يسلم إلى محطة المترو، والمترو يصل إلى المطار... وهكذا. استقرت فكرة المواصلات العامة والتنقل الجماعى وتعاظمت فى كل الدول، خاصة المتقدم منها على اعتبار أنها شرايين الحياة والاقتصاد والمال داخل الدولة، شبكة النقل الجماعى البرى تتكامل مع النهرى- إذا وجد- مع الجوى المحلى مع البحرى... إلى آخره، فأين منا فى مصر من هذه الفكرة؟ فكرة الاعتماد على شبكة مواصلات عامة سواء داخل المدن أو خارجها، أين منا من توفير وسائل الانتقال الجماعية الآمنة والسريعة والرخيصة والمنتظمة للمواطنين بدلاً من تركهم نهباً لعشوائية واستغلال وخطورة إمبراطورية الميكروباصات المنتشرة انتشاراً وبائياً فى كل الأرجاء داخل وخارج المدن وما بينها، وهى المسؤولة عن جانب كبير مما يقع من حوادث ومخالفات؟ فى استقصاء للرأى حديث لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار أشار إلى أن (أكثر من ستين فى المائة من المصريين يستخدمون الميكروباصات فى تنقلاتهم وأنهم راضون عنه كوسيلة للمواصلات) وذلك يعنى أن أكثر من نصف مستخدمى المواصلات العامة فى مصر يلجأون إلى الميكروباص ليس حباً فيه ولا تفضيلاً ولكن لعدم وجود بديل آمن ومنتظم ورخيص، لا وجود إلا لشبكة قطارات متهالكة وشبكة أتوبيسات نصف متهالكة وخطوط مترو قصيرة وعاجزة، أما مسألة الرضا عن الميكروباص فهى تحتاج إلى إعادة نظر، فليس من المنطقى أن يرضى المواطن عن البهدلة وسوء الخدمة والإزعاج والتكدس والتحكم فى سعر الخدمة فضلاً عن المغالاة فى السرعة، مما يعنى التعرض للخطر واللا أمان للركاب خاصة السيدات، الرضا هنا يأتى بالإكراه وليس بالاختيار. هل باتت فكرة النقل الجماعى الآمن والسريع والرخيص والمنتظم والمتكامل والخاضع للإشراف من جهة واحدة فى الدولة أمنية بعيدة المنال فى مصر بشكل عام وفى العاصمة التى تكاد تتوقف بشكل خاص؟ إن لم يكن من أجل عيون المواطن فمن أجل توفير الأمن والأمان لكل الأطراف. [email protected]
