قالت داليا السواح خبيرة سوق المال، عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، أن إصلاح السياسات النقدية ونجاحها في إعادة هيكلة الاقتصاد ساهم في إنقاذ مصر من تبعات اسوأ السنوات الكارثية في عام 2015 بجانب تجاوز أزمة كورونا الصحية والمالية والاقتصادية والاجتماعية. واضافت «السواح»، أن مصر الآن اصبحت في الخارج درة الاستثمار وهو ما يجب الحفاظ على هذه السمعة باستمرار الإصلاح وتحفيز وتشجيع القطاع المصرفي ودفعه لخدمة المواطنين والمستثمرين دون عراقيل. وطالبت بإعادة تقييم رؤساء البنوك الحكومية للتأكد من تنفيذها لتوجهات الرئيس ومحافظ البنك المركزي في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي والتيسير على المواطنين وتحسين الخدمات، مؤكدة أن إعادة تقييم الرؤساء والمدريين والخبراء في القطاع المصرفي لغرض دفع الاستثمار وعجلة الإنتاج والنمو واجب وطني لنجاح المنظومة المالية التي يشعر بها المواطن البسيط بتحسن ملموس وسرعه دوران عجلة الاقتصاد. واوضحت، أن قرار الدولة في نوفمبر 2015 بهيكله الاقتصاد والسياسة النقدية لمصر واستدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر من أصعب وأخطر السنوات التي مرت على الاقتصاد والتي وصل فيها الاحتياطي النقدي لأدني مستوياته إلى 800 مليون دولار فقط ليصل الوضع الاقتصادي لمرحلة من الإنهيار حتي انه لم يعد يقبل بانصاف الحلول . واضافت، عمل البنك المركزي على مدار عام لوضع خطة لهيكله السياسات النقدية في مصر في ظل الظروف الراهنه الصعبة آن ذاك والتي ألقت بظلالها على ملامح الاقتصاد المصري، من ابرزها ظهور السوق السوداء للدولار ليصل إلى 20 جنيه مع عجز الدولة في الوفاء بالطلب الدولاري لشراء أهم المستلزمات الرئيسية كالدواء والغذاء وسط احتمالات نجاح الاقتصاد لا تتعدي ال30% بشهاده كبار الخبراء. وتابعت «السواح»، اعلن البنك المركزي في نوفمبر 2016 خطة الإنقاذ والتي بدأها بتحرير سعر الصرف لتضرب السوق السوداء للدولار والمنتفعين من الأزمات في مقتل. وقالت شعر المواطن المصري فيه بقوة اقتصاده في بداية ازمة تفشي فيروس كورونا والتي هزت اقتصاديات دول عظمي وسط اختفاء السلع والدواء في حين في مصر لم نشعر بالأزمة مع توافر السلع والخدمات وتعامل الدولة باحترافية لتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية للجائحة، بل ارسلت مصر العديد من شحنات الإغاثة والمساعدات العاجلة للصين وايطاليا والولايات المتحدة وغيرهم». واضافت، في بداية 2017 ظهرت اولي خطوات اصلاح السياسة النقدية وهيكلة الاقتصاد ومعالجة عجز الموازنه العامة للدولة لتبدأ مراحل قرض النقد الدولي وتبدأ معه التنمية الفعلية للدولة المصرية ولأول مره تكون القروض المصرية لغرض التنمية وليس الاستيراد حيث بدأت مصر فعليا عهد جديد نري عجله الانتاج بدأت ونري فيه مدن جديدة وطرق تفتح ومناطق صناعية كاملة وكأنها دولة تصنع من جديد لتعوض سنوات الفرص الضائعة. واكدت داليا السواح، أنه بفضل الإصلاح الجرئ بدأ الاقتصاد التقاط انفاسة من جديد لترتفع قيمة التحويلات والصادرات إلى 431 مليار دولار في خلال 6 سنوات ونظرًا للسياسة التي اتبعتها الدولة لتغيير منهجها رغبةً منها في التحول من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة واهتمامها بقطاع الصناعة ادي إلى انخفاض الاستيراد من 76 مليار دولار إلى 60 مليار دولار للواردات. وأشارت إلى أن استثمارات الأجانب الآن في السندات الدولارية وخاصة طويلة الأجل والتي تصل مدتها إلى 30 عاماً تعكس ثقة العالم في استقرار الاقتصاد المصري وتجاوزه سريعاً للخطر التحديات والأزمات الاقتصادية في 2020حيث ظهرت مهارة البنك المركزي في التعامل الاستباقي مع أزمة كورونا سواء بتخفيض الفائدة 3% دفعه واحده مرورًا بمبادره ال 5% و8% التي عادت لتنتعش من جديد مع زياده قيمتها الضعف لتصل ال200 مليار جنيه استفاد منها حتي الآن 114 بجانب مساعدة الجمعيات الأهلية بقيمة 20 مليار جنيه بلغ عملاءها ل4 مليون عميل مرورًا بالتمويل العقاري والغاء 8000 شركة من القوائم السلبية ودعم البورصة بقيمة 20 مليار جنيه وجميعها خطوات احترافية وعاجلة نفذها البنك المركزي المصري على مدار الشهور الماضية لتلاقي الاضرار الاقتصادية اثر وباء كورونا.
