المصرية اللبنانية: مبادرة المركزي لدعم الصناعة والمقاولات جريئة واستباقية السواح: انضمام المقاولات لمبادرة البنك المركزى أدى إلى انتعاش القطاع لن يصل لمرحلة الركود.. الزيات: توقعات بانكماش نسبي لقطاع المقاولات في الفترة المقبلة أكد رجال أعمال وخبراء، أن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة وقطاع المقاولات من الإجراءات الاستباقية الجريئة. وأضافوا أن المبادرة أدت إلى انتعاش قطاع المقاولات، خاصة أنه متوقع أن يشهد حالة من الركود. وقال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السياسة النقدية للبنك المركزي جميعها بداية من أزمة كورونا من الخطوات الاستباقية تأتى للحد من الآثار الجانبية ومحاولة امتصاص التبعات الاقتصادية لفيروس كوفيد19. وأوضح الزيات فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن ضم قطاع المقاولات للمبادرة من القرارات الإيجابية للتخفيف من أزمة السيولة النقدية للقطاع والآثار الاقتصادية علي الشركات خاصة وأن قطاع المقاولات والتشييد والبناء يمثل أكثر من 17% من الناتج القومي ويوفر أكثر من 4 ملايين فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة. اقرا أيضا : التموين: استئناف لجان الفرز استلام القمح من المزارعين اليوم وتوقع الزيات، أن يحدث انكماش نسبي لقطاع المقاولات والتشييد والبناء ولن يصل إلي مرحلة الركود الكلي وذلك بفضل القرارات الاستباقية التي شهدتها مصر سواء علي المستوي الرئاسي والحكومة والبنك المركزي. وأضاف «الزيات»، لا شك أن أزمة كورونا تسببت في آثار اقتصادية علي كافة القطاعات وخاصة قطاع المقاولات والتشييد والبناء، مشيدًا بقرار البنك المركزي المصري بضم قطاع المقاولات لمبادرة ال 100 مليار جنيه. ولفت أن سياسة البنك المركزي تحاول أن تفادي القطاع الآثار المباشرة ودعم الشركات من خلال الاستفادة من نسب الفائدة المنخفضة ال 5%، مشيرًا أن خفض نسب الفائدة من القرارات المحفزة لتوفير السيولة النقدية للشركات والتي تعد من أبرز التحديات التي ستواجه الشركات المتوسطة العاملة بقطاع التشييد والمقاولات والبناء خلال المرحلة المقبلة. وقال: « أعتقد أن قرار البنك المركزي المصري سيساهم بشكل كبير في امتصاص الصدمات وكسر حالة الركود بجانب أن تخفيض الفائدة يشجع على الاقراض ويعد من الحوافز الهامة للاستثمار في قطاع التشييد والبناء في فترة ما بعد كورونا. ومن جانبه قال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مبادرة 100 مليار جنيه من البنك المركزي المصري من الإجراءات الجريئة والاستباقية للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي ودورة النشاط في القطاعات الصناعية والزراعة والمقاولات. اقرأ أيضا المصريون سحبوا 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف الآلي خلال العيد كورونا ليس الوحيد.. أسباب ارتفاع الذهب والمتوقع خلال الفترة القادمة وأشاد الحوت فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" بإصدار البنك المركزي ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه لتحفيز القطاع المصرفي لتمويل الشركات المستفيدة من المبادرة خاصة في الظروف الراهنة للأزمة وكذلك متطلبات المرحلة المقبلة لما بعد كورونا. وأضاف أن الشركات الصناعية وخاصة العاملة في قطاع الدهانات تثمن توجه الدولة الحالي لتشجيع القطاعات الإنتاجية ودفع البنوك لتمويل القطاع الخاص. وتابع: السياسية النقدية للبنك المركزي والتعامل الجاد من الدولة مع المستجدات من المؤشرات الاقتصادية التي تعطي دفعة قوية للشركات لتجاوز الفترة الحالية الصعبة والاستعداد لمرحلة ما بعد أزمة كورونا. وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، أن البنك المركزي يتبع سياسة نقدية أكثر جرأة وتحفيزية علي مستوي الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البنوك على إقراض القطاع الخاص من خلال خفض مخاوف احتمالات زيادة نسب التعثر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية. ولفت إلى أنه إصدار ضمانة للبنوك بقيمة المبادرة يعد قرارا محفزا لتنشيط العديد من القطاعات الانتاجية واقتصادية عديدة بجانب قطاع المقاولات والزراعة. وعلى صعيد متصل أشادت خبيرة سوق المال داليا السواح عضو جمعية المحللين الفنيين، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين بمبادرة البنك المركزي بتخصيص 100 مليار جنيه ساهمت فى معالجة أزمة السيولة النقدية التي عانت منها الشركات خاصة في قطاع المقاولات والتشييد منذ انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت «السواح» في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إن ضم قطاع المقاولات للمبادرة إضافة إلى السياحة والصناعه أدى إلى انتعاش هذا القطاع الهام. ولفتت إلى أن المبادرة تمنح الشركات القروض بفائدة 8 % للشركات التي حجم أعمالها السنوية 50 مليون فأكثر بعد معاناة الشركات من توفير السيولة. وأكدت خبيرة سوق المال، أن قرار البنك المركزي المصري، يدل على وعي الحكومة وإدراكها بأهمية قطاع المقاولات الذي يمثل الذراع الرئيسي للنمو في أي دولة. وقالت: «أتوقع سرعة دوران عجلة الإنتاج سريعًا بعد العيد مع اتجاه الحكومة لتخفيف إجراءات الحظر والتعايش مع الأزمة».
