طالب نواب سابقون بالحزب الوطني المنحل بعدم إقصاء كل أعضاء الحزب من الحياة السياسية استنادا إلى قانون الغدر، وقصر تطبيقه على «من ثبت فسادهم» فقط. وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، خلال مؤتمر نظمه بعض نواب الحزب الوطني السابق بالوجه البحري لإعلان مواقفهم من قانون الغدر، بمحافظة الشرقية، مساء الجمعة، إنه «لا يجب تمييز أو إقصاء أي فرد إلا بالقانون وأمام المحاكم الطبيعية». واعتبر أنه «لا يمكن بناء الحرية من خلال قوانين استثنائية، فنحن نريد تأسيس سيادة القانون من منطلق أن جميع المواطنين أحرار، ومن ثم يكون انتزاع الحرية من خلال (فعل آثم) طبقا للقانون وأن يحاكم المخطئ أمام قاضيه الطبيعي». وتساءل المصيلحي: «هل قامت الثورة من أجل دعم الأحزاب أم للفرقة والإقصاء؟ وهل قامت لترسيخ الديكتاتورية؟»، مضيفاً: «من الخطأ أن تعتقد بعض الأحزاب أو بعض الفئات أو التيارات أو الائتلافات أنها تمثل هذا الشعب العظيم بشكل كامل». وقدم المصيلحي التحية إلى ما سماها «الأغلبية الصامتة»، معتبرا إياها «الأساس لاستقرار هذا البلد». وقال محمد شتا، أمين عام صندوق التنمية المحلية سابقا، عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني سابقا، إن «الدولة إذا أرادت تطبيق قانون العزل فليطبق على كل من أفسد الحياة العامة»، مضيفا: «كنا صامتين طوال الثمانية أشهر الماضية، لأننا دعمنا الثورة وأيدناها باعتبارنا كنا نعرف خبايا الفساد التي كانت موجودة في النظام». وتابع: «هذا الصمت يفسر لماذا لم يخرج أعضاء الحزب للدفاع عن النظام السابق خلال الثورة». من جانبه، قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، إنه «ضد من يطالب بالعزل السياسي لأعضاء الوطني دون تمييز للفاسد والجيد». وأضاف: «لا يمكن إقامة ديمقراطية في مصر بعدم توازن القوى السياسية، لذا لا يجب أن تنفرد مجموعة واحدة بالأغلبية دون وجود معارضة حقيقية لها جذور». ولفت إلى أنه «كان هناك قدر كبير من الفساد قبل الثورة، وقد نبهنا كثيرا لهذا الفساد في مجلس الشعب أو أمانة السياسات»، مشيراً إلى أن هناك وجهتي نظر في قانون العزل، الأولى تطالب بضرورة الإقصاء دون تمييز بين من كان فاسدا وصالحا «بغية الانفراد بالسلطة»، أما الأخرى فترى أن «من كان فاسدا فليقدم للقضاء ويحاكم».
