اجتمع مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إعادة تشكيله برئاسة الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض أهم التعديلات بقانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد موافقة مجلس النواب المصرى عليها – في أواخر أغسطس الماضي-تمهيدا لصدور القانون من رئيس الجمهورية. وأوضح رئيس الهيئة في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن تلك التعديلات ستضيف اختصاصات جديدة لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية – بالهيئة – بداية من وضع شروط للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلك التراخيص. ووضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به. وكشف «عمران» عن أن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ عدد المستفيدين من النشاط حوالي 3.1 مليون مستفيد بأرصدة تمويل تزيد عن 17.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بعدد 2.9 مليون مستفيد تناهز أرصدة تمويلهم 13.8 مليار جنيه بنهاية نفس الربع من عام 2019. في دلائل على استقرار نشاط التمويل متناهي الصغر رغم الآثار الاقتصادية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد بعد أن سجلت مؤشرات الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها عن عام 2019 نسبة تغير في عدد المستفيدين قدرها 5.8% بالإيجاب، ونمواً في أرصدة التمويل بنسبة تغير قدرها 24.9%. وأضاف رئيس الهيئة أن إحصائيات وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر قد أظهرت احتفاظ شركات التمويل متناهي الصغر على صدارتها في الحصص السوقية لنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث اقتنصت حصة سوقية تبلغ 53.96%من ارصدة التمويل متناهي الصغر مقارنة بحصة سوقية تبلغ 50.49% بنهاية الربع الثانى من عام 2019، وذلك على حساب الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) والتي تراجعت حصتها السوقية لتصبح 39.24% بنهاية الربع الثاني من عام 2020 بدلاً من حصة سوقية تبلغ 41.51% في نهاية الربع الثانى من عام 2019. وبوتيرة أقل تقلصت الحصة السوقية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) لتتراجع حصتها إلى 3% في نهاية الربع الثاني من عام 2020 بعد أن كانت تستحوذ على حصة سوقية قدرها 4.83% بنهاية نفس الفترة من عام 2019. وعلى النقيض فقد نمت الحصة السوقية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) لترتفع حصتها السوقية إلى 3.8% في نهاية الربع الثاني من 2020 مقارنة بحصة سوقية قدرها 3.17% بنهاية الربع الثانى من عام 2019. وأشار إلى أن إحصائيات وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر أظهرت ولأول مرة تفوق الذكور في الاستفادة من خدمات نشاط التمويل متناهي الصغر لتسجل 52.4% من إجمالي المستفيدين، في حين سجلت الإناث نسبة 47.5% من المستفيدين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2020، بعد أن أوشكا على المساواة في الاستفادة من خدمات النشاط وسجلا 50.55% للذكور، و49.45% للإناث في نهاية الربع الثاني من عام 2019.
